مقترح بعقد قمة الأعمال بين الهند ومصر وصفقات لشراء القمح الهندى

كشفت وسائل إعلام هندية تفاصيل اقتراح لعقد قمة الأعمال بين الهند ومصر، وسط تقارب الدولتين وعقد صفقات لشراء القمح الهندي، وتأمين جزء من احتياجات مصر.

ووفقًا لصحيفة «تايمز أوف إنديا» فقد حث رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، شيفراج سينج تشوهان، وزير التجارة والصناعة، وشئون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات في الهند، شري بيوش جويال، في مقر إقامته في نيودلهى، على ضم وفد ماديا براديش إلى قمة الأعمال بين الهند ومصر.

ولفتت الصحيفة إلى أن تشوهان بحث مع وزير التجارة الهندي مباحثات الوفد المصري الذي زار الهند في 11 أبريل الجارى، وسط اهتمام مصر لاستيراد القمح من الهند.

ونقلت الصحيفة عن تشوهان قوله إن مصدري ولاية ماديا براديش أبدوا اهتمامًا بتصدير القمح، وإن حكومة الولاية لديها أيضًا نظرة إيجابية لتصدير القمح إلى مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشوهان أكد أن سفارة الهند في مصر اقترحت قمة الأعمال بين الهند ومصر في الفترة من 19 إلى 23 مايو المقبل، حيث طلبت سفارة الهند دعوة وفود من ولاية ماديا براديش.

وأوضحت الصحيفة أن تشوهان قال إن حكومة الولاية مستعدة لإرسال وفد من 10 أعضاء إلى هذه القمة على نفقتها الخاصة.

وتابع تشوهان: "من المرجح أن يشتري المزارعون القمح بكميات أقل في موسم الربيع الحالي بسبب معدل السوق الجيد للقمح وزيادة الصادرات".

ولفتت الصحيفة إلى أن تشوهان قدم الشكر لوزير التجارة الهندي على موافقته على تسليم 18 ألف طن متري من القمح في موسم ربيع 2020-2021.

تأتي التقارير الهندية حول قمة الأعمال بين مصر والهند بالتزامن مع دراسة مصر طرقًا مختلفة لشراء القمح وتنويع مشترياتها ومصادر وارداتها منه، إما عن طريق طرح مناقصات تستهدف مناشئ محدودة أو عن طريق الشراء المباشر خارج إطار المناقصات.

وكانت قد أدرجت الحكومة المصرية الشهر الجاري إضافة الهند إلى 16 منشأً آخر لاستيراد القمح تقبلها الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء الحبوب للدولة، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لدعم مشترياتها التي تعطلت كجزء من التداعيات العالمية للأزمة الروسية- الأوكرانية.

وسافر بالفعل وفد من وزارة الزراعة المصرية للهند للاطلاع على إجراءات الصحة النباتية وفحص الحبوب الهندية تمهيدًا لاعتماد المنشأ الهندي لتصدير الأقماح إلى مصر، وستبدأ في نقل الشحنة الأولى قريبا.

وكانت وزارة الزراعة قد أكدت أن المشتريات المستقبلية من القمح الهندي ستعتمد على مدى قدرة موردي الأقماح على تقديم عروض تنافسية تسهم في تمثيل القمح الهندي بأسعار متميزة في مناقصات الهيئة، وأيضا في حدود الكميات المتاحة للتصدير من القمح الهندي.