ملتقى الحوار يصدر تقريرا جديدا عن الأزمات الإنسانية في دول الساحل الإفريقي

أصدر برنامج مكافحة الإرهاب بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الخميس، تقريرًا جديدًا بعنوان (الأمن البشري في الساحل الإفريقي بين شقي الرحى: التغير المناخي والإرهاب).

أكد التقرير على أهمية مفهوم الأمن البشري وكثرة التحديات التي تواجه الدول المختلفة وخاصة دول الساحل الأفريقي في سبيل الحفاظ علي الأمن البشري للأفراد في ظل انتشار الجماعات المسلحة والتغير المناخي القاسي.

وتناول التقرير عدداً من المحاور جاء فيها:

أولًا: مفهوم الأمن البشري: تطوره ومؤشراته

يعتبر مفهوم الأمن البشري مفهوم حديث الاستخدام مؤخرًا إلا أنه تطور عبر التاريخ وظهر منذ انتهاء أحداث الحرب الباردة، حيث لا يرتبط الأمن البشري بالمفاهيم الأكثر تقليدية للأمن المستمدة من التحليل العسكري لنموذج العلاقات الدولية. لكن يعتبر الأمن البشري تسلسلاً لحقوق الإنسان وفق أولويات ترتكز على ظروف كل مجتمع ويتوافق مع أفكار الخوف والحاجة.

وبالتالي، يمكن فهمه وتوضيحه من خلال القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل نقص الغذاء والدواء والرعاية والتعليم والأمن، وذلك وفقًا لما أكدته جميع الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

ثانيًا: تداعيات أزمة التغيرات المناخية 

ذكر التقرير إن نحو 166 مليون شخص في إفريقيا وأميركا الوسطى، احتاجوا إلى المساعدة بين عامي 2015 و2019 بسبب حالات الطوارئ الغذائية المرتبطة بتغير المناخ. كذلك فإن هناك ما بين 80 مليون شخص، أكثر عرضة لخطر المجاعة بحلول عام 2050. وفيما يتعلق بسوء التغذية، فهناك نحو 1.4 مليون طفل سيعانون من التقزم الشديد في إفريقيا بسبب المناخ في 2050. وانخفضت المحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح بين 4% و10% على الصعيد العالمي خلال الثلاثين سنة الفائتة.

 وتراجعت كميات صيد الأسماك في المناطق الاستوائية بمعدل يتراوح بين %40 و70%، في ظل ارتفاع الانبعاثات، وهناك 2.25 مليار شخص إضافي معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك في آسيا وإفريقيا وأوروبا، في ظل سيناريوهات الانبعاثات العالية المفزعة.

وكذلك أشار التقرير إلى بعض أعراض التغير المناخي التي تؤثر في الأمن البشري، منها: ارتفاع منسوب مياه البحر وتآكل السواحل، والأنهار الجليدية، وظواهر أخرى شديدة التأثير، وانعدام الأمن الغذائي.

ثالثًا: تأثير التنظيمات المسلحة والتغير المناخي علي مؤشرات الأمن البشري في أفريقيا

أكد التقرير بأن أدي تفاقم أزمة المناخ وتأثير التغير المناخي إلي تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي نظرًا لانتشار الجماعات المسلحة والإرهابية لنهب ثرواتها حيث تزخر هذه المنطقة بالعديد من الثروات المعدنية مثل الذهب واليورانيوم والفوسفات. كما باتت الثروة النفطية عامل جذب كبير لدول العالم، حيث تصدر تشاد النفط ما يقارب 200 ألف برميل يوميًا، وتعتبر مالي ثالث منتج إفريقي للذهب بعد جنوب إفريقيا وغانا، بالإضافة إلى نيجيريا التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط بحجم إنتاج يومي يصل إلى 27 مليون برميل واحتياطي يبلغ 36 مليار برميل.

وأكد التقرير أن تواجد الجماعات الارهابية في منظقة الساحل بسبب الرغبة في استغلال تلك الموارد ولكن هناك ما يزيد الوضع سوءًا وهو التغير المناخي والتدهور البيئي الذي تعاني منه المنطقة.

وبيَّن التقرير أن العنف والتحديات التي تواجه المنطقة لا تؤدي فقط إلي النزاع بل ترتبط بتقليص الأراضي القابلة للاستغلال وعدم إمكانية التنبؤ بتوفر موارد المياه، وأن التوترات الموجودة منذ القدم بين المجتمعات الزراعية والرعوية آخذه في الازدياد بسبب تقلص الأراضي القابلة للاستغلال وعدم استدامة موارد المياه.

 وأكد أيضاً أن تغير المناخ يؤدي إلي ازدياد تعقيد الوضع في منطقة تعاني من تأخر التنمية والفقر المزمن وتفشي النشاط الإجرامي والعنف الذي يؤدي بالفعل إلى هشاشة أوضاع الحياة. وأن المزيج من تغير المناخ والنزاعات يُنبئ بانفجار وشيك مما يؤدي إلي وجود ضرورة لإحداث تحول جذري في النهج المتبع في التعامل مع منطقة الساحل الإفريقي، والتي من شأنها تعزيز قدرة الأفراد علي تحمل الصدمات المناخية بشكل أكبر.