خطة بـ130 مليون يورو لدعم الشركات المتضررة من القيود التجارية الصينية ضد ليتوانيا
وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خطة ليتوانية بقيمة 130 مليون يورو لدعم وتسهيل الوصول إلى التمويل من قبل الشركات المتأثرة بالظروف الاستثنائية الناتجة عن القيود التجارية التمييزية التي تفرضها الصين على ليتوانيا.
وذكرت المفوضية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي في هذا الشأن، أنه بموجب المخطط، الذي سيستمر حتى 31 ديسمبر 2027 أو حتى يتم رفع القيود التي تفرضها الصين حاليا ضد ليتوانيا، أيهما يحدث أولاً، ستتمكن الشركات التي تتأثر بالظروف الاستثنائية الناتجة عن القيود التجارية التمييزية للصين على ليتوانيا من الحصول على قروض تصل إلى 5 ملايين يورو. وسيكون البرنامج مفتوحًا أمام الشركات من جميع القطاعات، باستثناء التمويل والزراعة والغابات، فضلاً عن قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
وأضاف البيان: سيسمح هذا الدعم للشركات المتضررة بتكييف أنشطتها التجارية مع وضع السوق الجديد، وإعادة توجيه استراتيجيات أعمالها وتحسين السيولة لديها لتكون قادرة على الحصول تدريجياً على تمويل من جانب المؤسسات المالية الخاصة. كما يجب استخدام القروض حصريًا للحصول على مدخلات جديدة من مصادر مختلفة، والبحث عن الدخول في أسواق أعمال جديدة أو استغلال الوقت للقيام بمثل هذه الجهود. فيما يجب سداد القروض في غضون 24 شهرًا.
وقامت المفوضية بتقييم الإجراء بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، لا سيما بموجب المادة 107 (3) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، والتي تمكن الدول الأعضاء من دعم تطوير أنشطة اقتصادية معينة في ظل ظروف معينة.
ووجدت المفوضية أن المخطط ضروري ومناسب لدعم الشركات المتأثرة بالظروف الاستثنائية الناتجة عن قيود التجارة الصينية لإعادة توجيه استراتيجيات أعمالها بحسب البيان.
وأخيراً، أبرزت المفوضية أنه يتم تسليط الضوء على الطبيعة الاستثنائية للوضع، على وجه الخصوص، من خلال إطلاق الاتحاد الأوروبي قضية في منظمة التجارة العالمية ضد الممارسات التجارية التمييزية الصينية فيما يتعلق بليتوانيا، والتي تهدد سلامة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، خلصت المفوضية إلى أن المساعدة لن يكون لها آثار سلبية لا داعي لها على المنافسة والتجارة في الاتحاد الأوروبي.
