11 مايو.. محاكمة 4 مسؤولين بتهمة الاختلاس من هيئة التأمينات
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 11 مايو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 4 مسؤولين بالهيئة القومية للتأمينات، بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين و100 ألف جنيه من أموال جهة عملهم.
كشف أمر الإحالة قيام المتهم الأول م.س موظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته موظف عام، محصل خزينة مكتب سيارات ثان بمنطقة شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باختلاس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبالغ مالية قدرها 4 ملايين و100 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عمله والمسلمة له، وفقا لاختصاصات وظيفته والذي يمثل الفارق بين المبالغ المحصلة من المترددين على جهة عمله، من راغبي استكمال إجراءات ترخيص مركباتهم، والثابتة بشهادات التأمين المسلمة لهم، وتلك الدورة من جانبه بموجب قسائم تحصيلها بخزينة جهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.
وأضاف أمر الإحالة أنه تلك الجريمة ارتبطت بجريمة تزوير في محررات رسمية، حيث ارتكب المتّهمين أ.ح، موظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية و.ح، رئيس هيئة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية م.م، موظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أثناء تأدية وظائفهم تزويرًا في محررات رسمية لجهة عملهم وهى أذون دفع وقوائم التحصيل الصادر بناء عليها شهادات التأمين محل التحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن دون المتهمين الأول والثالث مبالغ مالية بقسائم التحصيل بأقل من المسددة فعليا من راغبي الترخيص حال كون الأول مختصًا بتحريرها، في حين دون المتهم الثاني بيانات أذون الدفع متضمنة قيم مالية أقل من المسددة من راغبي الترخيص لتتوافق مع القسائم المحررة بمعرفة المتهمين الأول والثالث.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استعملوا المحررات المزورة المنوة عنها مع علمهم بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة، بأن قدموها لجهة عملهم لإعمال أثرها في ستر اختلاس المتهم الأول المبلغ المالية محل الاتهام.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثاني وحتى الرابع تهم الاشتراك مع المتهم الأول، في تحقيق مخطط الاستيلاء على أموال جهة عملهم الحكومية.
