10 جنح يجوز التصالح عليها في جرائم الإنترنت بشروط.. تعرف عليها
أجاز قانون حماية البيانات الشخصية، بالتصالح في بعض الحرائم التي أوردها، وذلك في أي حالة كانت عليها الدعوي الجنائية، شرط أن يتم ذلك قبل صدورحكم بـات في الواقعة.
كما قضى القانون بإثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، بموافقة مركـز حمـاية البيـانات الشخصيـة أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٣) من هذا القانون وتشمل:
قيام المتحكم في الخدمة بجمع أو معالجة أو أفشاء أو أتاحة أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
- امتناع حائز أو متحكم أو معالج الخدمة ، من تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقــوقه، دون مقتض من القانون.
- عدم التزام كل متحكم أو معالج بواجباته المنصوص عليها في المواد (٤، ٥، ٧) من هذا القانون .
- عدم التزام مسئول حمـــاية بيـــانات شخصية بمقتضيات وظيفته المنـصــوص عليهـــا في المـادة (٩) مـن القـانون.
- كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
- كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في القانون.
فيما قضى القانون بأن يكون التصالح مع المركز في الجنح التالية في أي حالة كانت عليها الدعوي:
- كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود .
- كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون.
- كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في القانون.
وفي جميع الأحوال، يلتزم المتهم الذي يرغب في التصالح بسداد مبلغًا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل رفع الدعوي الجنائية.
أما في حال بعد رفع الدعوى ففي هذه الحالة يلتزم المتهم الراغب في التصالح نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكبر، شرط أن يتم ذلك قبل صيرورة الحكم بـاتـًا، ويكــون الســـداد في خـــزانة المحكمـــة المختصــة أو النيـــابة العــامة أو المركـــز بحسب الأحوال، وحسب القانون فإن قيمة الغرامة في الجرائم المذكورة تتراوح بين 100 ألف جنيه إلى خمسة ملايين جنيه.
وفي السياق أكد القانون أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر علي حقوق المضـرور مـن الجريمة.
