الحكومة البريطانية: نعمل حاليًا على إبرام عقود دفاعية لدعم قدرة العراق على مكافحة الإرهاب

كشف السفير البريطاني في العراق، مارك برايسون ريتشاردسون، اليوم الإثنين، أن اقتصاد العراق يتمتع بإمكانيات قوية ولكنه يواجه تحديات كبيرة منها، تغير المناخ وتزايد عدد السكان والاعتماد الكبير على النفط، لافتاً الى أن توفر زيادة الإيرادات الحكومية الناتجة من ارتفاع أسعار النفط، فرصة للاستثمار في البنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال السفير البريطاني في العراق إن المملكة المتحدة من البلدان المانحة الرئيسة في العراق لسنوات عدة، إذ قدمت منذ العام 2014، أكثر من 278 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية لدعم العراقيين والمتضررين من الصراع مع داعش، مشيرًا إلى أن ذلك ساعد في توفير مساعدات غذائية لأكثر من 500,000 شخص، بحسب ما ذكرت لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وبين أن بلاده قدمت أيضًا 56 مليون جنيه إسترليني من خلال برامج البنك الدولي والأمم المتحدة لدعم إعادة إعمار العراق، بما في ذلك تمويل المشاريع التي تدعم وصول الكهرباء والتعليم والإسكان والرعاية الصحية للمجتمعات في المناطق المتضررة من داعش، موضحًا أننا أطلقنا مجدداً برنامجًا للتحول الديموغرافي، قيمته 14 مليون جنيه إسترليني بالشراكة مع الأمم المتحدة لدعم حكومة العراق في تعزيز النظام الوطني لتنظيم الأسرة.

وأكد أن التحالف الدولي أعلن أنه سينتقل في ديسمبر  2021 من العمليات القتالية إلى تقديم المشورة والمساعدة والتمكين، وهو ما حدث الآن، موضحًا أن ذلك تم بالاتفاق مع الحكومة العراقية وبدعوة منها.

ولفت إلى اننا نعمل حاليًا على إبرام عقود دفاعية لدعم قدرة العراق على مكافحة الإرهاب، مثل نشر معدات مضادة للطائرات بدون طيار، أو من خلال توفير المعدات للمساعدة في تأمين حدود العراق.

وتابع أنه يتم الآن إنهاء نظام عقوبات الأمم المتحدة، ويتم شطب أسماء الأفراد والمؤسسات بموجب قانون المملكة المتحدة، حيث تجمد الأصول بدلاً من مصادرتها، مشيراً إلى أن إلغاء تجميد الأصول سيتم بما يتماشى مع قانون المملكة المتحدة، والذي يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تهدف إلى ضمان الحفاظ على الأصول من أجل المنفعة القصوى للعراق.