«التخطيط»: 320% زيادة فى تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال 8 سنوات
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الدولة بتوجيه ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الصحي، لافتة إلى أن تكاليف علاج المواطنين على نفقة الدولة فى الداخل والخارج ارتفعت من نحو ملياري جنيه إلى قرابة 8.4 مليار جنيه بين العامين 2010 و2018 بنسبة زيادة 320% خلال 8 سنوات.
ووفقًا لتقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 الذي أعدته وزارة التخطيط بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، فإن نحو نصف موازنة الصحة يوجه إلى الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين فى المتوسط، كذلك يمثل شراء السلع والخدمات ما يقرب من ربع موازنة قطاع الصحة.
ويشير تحليل تطور الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال الفترة بين 2014-2015 و2017-2018 إلى تراجع الأهمية النسبية لباب الأجور من 60.8% إلى 50.5% لصالح كل من باب السلع والخدمات وباب الاستثمارات، إذ ارتفعت الأهمية النسبية لكل منهما من 20.2% إلى 25.1%، ومن 10.6% إلى 12.4% على التوالى، وجاء ذلك نتيجة لجهود الحكومة فى مجال تطوير البنية التحتية لقطاع الصحة وتنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج التى استهدفت التوسع فى إتاحة الخدمات الصحية.
ويتحمل العبء القطاع الخاص العبء الأكبر فى تمويل الإنفاق الجارى على الصحة فى مصر، إذ توضح بيانات منظمة الصحة العالمية أن الإنفاق الخاص يمثل نحو 71% من إجمالي الإنفاق الجاري على الصحة فى مصر، وفقًا لتقديرات عام 2018 مقارنة بنسبة 29% للإنفاق الحكومى، وترتفع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل الإنفاق الجارى على الصحة فى مصر بشكل واضح عن المتوسط السائد على مستوى العالم، والبالغ نحو 41%، وأيضًا بالمقارنة بعدد من الدول ذات الدخل المتوسط التى يمكن مقارنتها بمصر، بما فى ذلك جنوب إفريقيا وإندونسيا والفلبين وهى ضمن الدول العشر التى تسبق مصر مباشرة فى مؤشر التنمية البشرية وفقًا لتقرير عام 2020.
