«وليامز» تطالب الأطراف الليبية بإعادة ضخ النفط للأسواق العالمية
قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني وليامز، إنها شددت خلال اتصال مع فتحي باشاغا، «المسمى من مجلس النواب الليبي كرئيس وزراء مكلف» على «ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط الليبي كسلاح لأغراض سياسية».
وبحسب الاتصال الذي كشفت تفاصيله في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر»، دعت وليامز إلى «إنهاء إغلاق النفط»، مع تأكيدها على ضرورة «الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد».
وقالت المستشارة الأممية كذلك إنها «تفاهمت مع باشاغا على ضرورة إدارة عائدات النفط «بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل»، مع «توزيعها بشكل عادل على جميع الليبيين».
وفي وقت سابق، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبي المجلس عبدالله اللافي، والسيد موسى الكوني، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الديب، اللذان قدما إحاطة للمجلس الرئاسي حول آخر تطورات الأوضاع في الحقول النفطية بعد إقفال جزء منها، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.
واستعرض الحداد والديب خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس الجهود المبذولة لفك الاعتصام مع المحتجين واستئناف ضخ النفط الخام للموانئ النفطية.
وشدد المنفي ونائبي المجلس على ضرورة العمل على استئناف ضخ النفط مصدر قوت الليبيين وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية تعود بالسلب على مصدر دخل الليبيين.
وأمس، ترأس فتحي باشاغا، الاجتماع الأول للحكومة الليبية الجديدة المنعقد في سبها، حيث يخصص الاجتماع لمناقشة البرنامج الحكومي للفترة المقبلة، وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.
وقال رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، فتحي باشاغا، في مستهل كلمته، إن «ليبيا ليست غنيمة حتى يسيطر عليها فرد بعينه أو حكومة بعينها أو عائلة تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن»، مشددا على أن مباشرة أداء الحكومة عملها قرار لا رجعة فيه.