السجن 10 سنوات لـ5 موظفين بقضية الاستيلاء على أموال التأمينات فى الدقهلية
قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن 10 سنوات غيابيا على 5 موظفين عموميين وبراءة 7 آخرين من العاملين بمكتب تأمينات المنزلة النمطى ومكتب تأمينات السيارات مركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تربيح الغير دون حق مبالغ مالية، بأن سجلوا 473 شخصا على أجهزة الحاسب الآلي بأنهم من مستحقي المعاشات دون حق، مما أضر بأموال ومصالح جهة عملهم والمقدرة بقيمة 2 مليون وتسعمائة ألف جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار خالد عبدالحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادى الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وسكرتارية كل من سامح إبراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدرينى وتامر عبدالمعبود المتولي.
وقررت المحكمة السجن 10 سنوات غيابيا لكل من: "محمد .ن.ع.أ"، 63 سنة، محاسب بمكتب تأمينات المنزلة التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، "السعيد.ا.إ.م"،45 عاما- أخصائى تعويضات بمكتب تأمينات سيارات المنزلة، "محمد .ح.ع"، 58 سنة مدير مكتب تأمينات السيارات بالمنزلة، "ممدوح .إ.ا.ا"،-مدير مكتب تأمينات المطرية سابقا وحاليا بالمعاش، و"محمد .م.ت".
وقضت المحكمة ببراءة كلا من: "حسناء.م.إ"،" صباح.ا.ا"، وأمية.ف.م"، وسهير.إ.أ"، و"محمد .م.ا"ـ و"محمد .م.م"، و" محمد ن..ع"، وجميعهم موظفين عموميين بمكتب تأمينات المنزلة النمطى ومكتب تأمين السيارات التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية.
كان المحامى العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال 12 متهما إلى محكمة جنايات المنصورة فى القضية رقم 632 لسنة 2018 جنايات المنزلة والمقيدة برقم 2379 لسنة 2018 كلى شمال المنصورة والمقيدة برقم 412 لسنة 2018 أموال عامة المنصورة لأنهم فى غضون عام 2017 وبصفتهم موظفين عموميين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالدقهلية بمكتب تأمينات المنزلة النمطي، ومكتب تأمينات سيارات المنزلة، ظفروا الغير ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم تمثل فى صرف معا تأمين اجتماعى دون حق بقيمة "مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وتسعة جنيها وتسعين قرشا" على النحو المبين بالتحقيقات.
ورد بأمر الإحالة أن المتهمين قاموا بتزوير محرر إلكتروني بالحاسب الآلي بالمكتبين، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا فيما بينهم كمتهمين على إدخال بيانات العير وتمكنوا من تضفير الغير، أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم أن ارتكبوا الجريمتين محل الوصفين السابقين، والذي ألحق ضررا جسيما بأموال ومصالح جهة عملهم بمبلغ "2 مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وتسعة جنيها وتسعين قرشا".
وشهد عبده السيد يسن الحديد، مفتش مالى وإدارى بمحافظة الدقهلية، أنه ترأس لجنة بعضوية كل من وليد إبراهيم طه، ومراد عبدالعزيز، وأسفر فحصهم عن مسئولية المتهمين من الأول وحتى العاشرة عن تظفير الغير على مبالغ مالية لعدد 369 حالة بمكتب المنزلة النمطى و104 حالات بمكتب سيارات المنزلة، وكان بتسجيل بياناتهم على جهاز الحاسب الآلي بالمكتبين على غير الحقيقة ودون ملفات وتقاضى على أثره حالات مبلغ مكتب المنزلة مبلغ 2 مليون وستمائة وثمانون ألف وثلاثمائة واحد وخمسون وسبعين قرشا، وحالات مكتب سيارات المنزلة مبلغ "مائة وتسع وثلاثون ألف وأربعمائة خمس وثمانون وعشرين قرشا" مما أضر بالمال العام.
