المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بقضية هجرة غير شرعية وبراءة 17
قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية اليوم، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، وبراءة 17 متهما آخرين في قضية هجرة غير شرعية، في القضية رقم 1927 جنايات مركز المنصورة لسنة 2021، والتي تحمل رقم 155 كلي جنوب المنصورة، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم اتهامات كونهم أسسوا ونظموا، وأداروا وانضموا وآخرين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول، وهو ما تسبب فى فقد 9 شباب ممن سافروا معهم فى غضون عام 2021.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادى الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب وسكرتارية كل من سامح إبراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدرينى وتامر عبد المعبود المتولي.
صدر الحكم ضد المتهم الأول "محمد م م ا "، والثالث "صلاح ع م س " 49 سنة ، سائق درجة ثالثة مقيم بقرية بدين مركز المنصورة ، غيابيا والمتهمة الثامنة عشر" ام محمد م م " 50 سنة مقيمة بقرية تلبانة كاتبة بمديرية الصحة، حضوريا.
وكان أحال المستشار علاء السعدني، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنهم بتاريخ سابق على تاريخ 17/11/2021 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لاتهامهم بعدة اتهامات لكونهم أسسوا ونظموا، وأداروا وانضموا وآخرين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول وعضوية الباقين والآخرين المجهولين، وذلك على النحو المبين فى التحقيقات.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا وآخرين مجهولين جريمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية من قبل المجني عليهم، و"ذكر أمر الإحالة 9 أسماء من المجنى عليهم" وكان ذلك عن طريق جماعة إجرامية منظمة "محل الاتهام الأول" تمارس نشاطها بالقطر المصري والليبي، بأن خططوا وأعدوا لها بداخل جمهورية مصر العربية، وأتموها بواسطة دولة ليبيا معرضين حياة المهاجرين المهربين ومعاملتهم معاملة غير إنسانية ومهينة وصولا لتهريبهم إلى الدول الأوروبية عبر السفن والمراكب غير المخصصة لنقل الركاب واختراق أعالى البحار، وقد ترتب على ذلك فقط كلا من سالفي الذكر المجنى عليهم، وكان ذلك بقصد الحصول على منفعة مادية، وأداروا الحسابات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين المار بينهما.
