بعد تخطيها حاجز الترليون جنيه للمرة الأولى.. تطور الحصيلة الضريبية في 5 سنوات
أظهرت مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2022، التي تم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأحد، ارتفاع إيرادات الضرائب المتوقع تحصيلها خلال العام لتتخطى حاجز الترليون جنيه للمرة الأولى في تاريخ الدولة، حيث تبلغ القيمة المتوقعة لها نحو 1.2 ترليون جنيه خلال العام، مقارنة بنحو 983 مليار جنيه خلال العام الجاري.
كما كشف البيان ذاته تطور الحصيلة الضريبية خلال الأعوام الثلاثة الماضية من العام المالي 2018 – 2019 حتى 2020- 2021، قدرت قيمتها خلال العام المالي 2018 – 2019، بنحو 736 مليار جنيه، ثم قيمتها زيادة طفيفة لا تجاوز 4 مليارات جنيه في العام المالي التالي 2019- 2020 لتصل إلى 739.6 مليار جنيه، ثم ارتفعت بما يقارب 100 مليار جنيه في العام المالي 2020- 2021، لتصل إلى نحو 833.9 مليار جنيه.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ومشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، ومشروعات قوانين مقدمة مـن الحكومة بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023. (وعددها 59 مشروعا، ومشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023، إلى لجنة الخطة والموازنة.
يأتي هذا فيما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن الحسابات الختامية للعام المالي 2020/2021، وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، إحالة التوصيات الواردة بالتقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
من جانبه قال محمد معيط، وزير المالية، التزام الحكومة بكل التوصيات الصادرة من مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة، وغير صحيح تجاهل الوزارة للملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي للمحاسابات"، مشيرا إلى أن هناك حوارات تتم في شأن الملاحظات.
وأوضح معيط، أن تنفيذ الموازنة العامة للعام المالى 20/21 تم فى ذات العام الذى أطلق عليه عام كورونا، حيث بدأت موجة الآثار السلبية على مصر فى مارس 2020، وفي هذا الوقت كانت الحكومة قد انتهت من إعداد مشروع الموازنة، ولم تأخذ فى اعتبارها الآثار السلبية للجائحة، وكان البديل هو التأخير فى تقديم الموازنة وفقا للاستحقاق الدستورى أو التقدم بها كما تم اعتمادها واتخاذ بعض الإجراءات فى ديسمبر وفقا لمجريات الأمور فيما بعد.
وأضاف وزير المالية أنه على الرغم من التحديات الكبيرة والآثار السلبية لجائحة كورونا إلا أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق 13.7% نمو فى إيرادات الدولة فى العام المالى 20/21 على الرغم أن هناك 220 مليار جنيه غير محصلة فى هذا العام.
