تحركات البوندستاج الألماني لتمرير مشروع قانون يدعو لتجفيف منابع تمويل «الإخوان»

تسعى الأوساط السياسية والبرلمانية في ألمانيا لاتخاذ إجراءات سريعة تهدف إلى حصار جماعة "الإخوان" وتجفيف منابع تمويلها، حيث تكثف تحركاتها ومناقشاتها في الوقت الراهن لاعتماد مشروع قرار قدمه حزب "البديل لأجل ألمانيا"، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، في منتصف مارس الماضي، يدعو إلى تجريده الجماعة من أدوات التأثير والنفوذ في الأراضي الألمانية.

وبحسب ما أفادت به تقارير ألمانية، تعكف لجنة الشؤون الداخلية في البوندستاج (البرلمان) الألماني، على دراسة ومناقشة مشروع قانون يدعو إلى وقف تعاون وتمويل الدولة لجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي وفي القلب منها "الإخوان" ووقف المساعدات المالية والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة الاتحادية لتلك التنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى مناقشة وضع الأصول- بما في ذلك الأصول العقارية- والتدفقات المالية من الخارج وغيرها من مصادر التمويل.

تمويل منظمات الإخوان خطر بالغ على المجتمع الألماني

ويهدف مشروع القرار، الذي جاء تحت عنوان “تجفيف تمويل الدولة لجمعيات الإسلام السياسي”، إلى وضع حد لتمويل تنظيمات الإسلام السياسي العاملة في ألمانيا من عائدات الضرائب والتبرعات الأجنبية قدر الإمكان في المستقبل، مشيرا إلى أن هذا التمويل يشكل خطرا بالغا يتزايد بشكل قوي على المجتمع الألماني كونه يحمل شكلا من أشكال التأثير السياسي. 

ويطالب القانون بتدشين دليل شامل، يجري فيه جمع كافة المعلومات حول مصادر تمويل مجتمعات المساجد والجمعيات الدينية في البلاد، حيث يتعين على الحكومة الفيدرالية تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان حول تمويل منظمات الإسلام السياسي في ألمانيا.

وجاءت ديباجة مشروع القرار: “ظهرت أمام أعين الحكومة الفيدرالية جنة جديدة للمتطرفين المنتمين إلى تنظيمات الإسلام السياسي في العاصمة الفيدرالية برلين”، كاشفا عن استحواذ مؤسسة “أوروبا ترست”- إحدى أذرع جماعة الإخوان تتخذ من ماركفيلد في بريطانيا العظمى مقرا لها- على عقار في حي فيدنج، مقابل أربعة ملايين يورو، وهو ما كشفته هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية الألمانية”.

الاستحواذ على العقارات والتدفقات المالية للإخوان

وتابع “وفقا للوضع القانوني الحالي، فإن الحكومة الفيدرالية لديها إمكانيات محدودة لمنع عمليات الاستحواذ على العقارات والتدفقات المالية من الخارج”، مضيفا “التحكم في مصادر التمويل وربما منع شراء العقارات في ألمانيا أمر أساسي لحماية مجتمعنا وديمقراطيتنا من الهجمات الإرهابية المحتملة”.

كما يدعو مشروع القانون أيضا إلى اتخاذ إجراءات سريعة، كإنشاء وتأسيس كراسي “الإسلام السياسي” في الجامعات والمؤسسات العلمية التابعة للحكومة الفيدرالية والمؤسسات العلمية للبحث النقدي في الإسلام السياسي، في ميزانية العام الجاري 2022، مشددا على ضرورة جعل المال المخصص لإنشاء هذه الكراسي مناسبًا لتعقيدات الموضوع وثابتًا لمدة أربع سنوات، واستمرار مجموعة الخبراء حول الإسلام السياسي التي أسستها وزارة الداخلية الاتحادية في عام 2021 لمدة عام واحد، كهيئة متخصصة إلى جانب الكراسي التي سيتم إنشاؤها.

وطالب المشروع الحكومة الألمانية بأن تكون على دراية بالممتلكات الخاصة بمشهد الإسلام السياسي في ألمانيا، حتى لو كان الحصول على هذه المعلومات، يتجاوز الموارد البشرية للحكومة الفيدرالية، وتقديم تقرير سنوي إلى البوندستاج حول تمويل المنظمات المتطرفة في ألمانيا، والذي يركز بشكل خاص على التبرعات المالية من ألمانيا وخارجها، والإعفاءات الضريبية، ووضع الأصول.