الحكومة لـ «صناعة النواب»: الدولة تسعى لحماية الصناعة المصرية

ناقشت لجنة الصناعة طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف.

وقال النائب محمد سعد عوض الله، في طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف، قائلا:" المناقشة اليوم استكمال لمناقشة سابقة، وهناك تجاوزات من قبل المعالجات انعكست على أصحاب الصناعة، وفى سبتمبر 2020 تم رفع الرسوم من صفر إلى 2 %، مما أثر على الصناعة.

و تابع " وبهذا يكون استيراد المنتج النهائى أقل فى التكلفة من المنتج المحلى، ويهدد بخروج عدد من الشركات المصرية من السوق فى الوقت الذى تحظى الصناعة باهتمام كبير لما لها من أهمية فى دعم المنتج المحلى والاقتصاد الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مطالبا بإلغاء فرض رسوم الإغراق التى كان الهدف منها حماية الصناعة الوطنية ولكنه فى الحقيقة يهدد 280 مليار جنيه سيتم استخدامهم في صناعة مواسير مياه الشرب والصرف الصحى لمبادرة حياة كريمة وهناك عدد من الشركات من المتوقع أن تنسحب من السوق بالفعل نتيجة هذا القرار".

وعقب إبراهيم السجينى،  مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، قائلا:" الدولة تستفيد من الاستثمار الأجنبي، وفيما يخص الإغراق قال مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية " لا يوجد تدخل بشرى حيث يوجد معايير بناء عليها يتم فرض هذه الرسوم، وهناك العديد من المناحي قبل ذلك حيث اتضح أن هناك منتجات مستوردة تباع بأقل من أسعارها فى موطنها الاصلى وهذا يؤكد أن هناك دول تمارس سياسة الإغراق بهدف إضعاف الصناعة المصرية والاعتماد على الاستيراد فقط".

و قال :" لم نمنع الاستيراد من جميع الدول، ولكن بعض الدول تقوم بممارسات غير عادلة من قبل بعض الدول حيال السوق المصرى الغرض منها اضعاف الصناعة المصرية، ومن ثم الدولة المصرية تحمى صناعتها".

وأكد إبراهيم السجينى، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أن الفاتورة الاستيرادية العام الماضي وصلت ٧٨ مليار دولار  و تابع " الحفاظ على الصناعة الوطنية يتطلب اتخاذ اجراءات لتحقيق مصلحة الدولة و لهذا تم اتخاذ إجراءات من جانب الوزارة لدعم الصناعة في عدة مجالات .