الأمم المتحدة: اجتماعات القاهرة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات الليبية تمتد إلى 20 أبريل

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، إن اجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية، تمتد حتى يوم 20 أبريل الجاري، وهو الموعد الذي توقعت أن يشهد الانتهاء من وضع قاعدة دستورية متفق عليها.

وتستضيف القاهرة منذ أمس الثلاثاء، اجتماعات مكثفة لقيادات مجلسي النواب والأعلى الليبيين، بهدف مناقشة المسار الدستوري، الذي يمثل حلًا سياسيًا للأزمة المحتدمة في البلاد على مدار أكثر من 10 سنوات.

وأوضح خطاب متداول بالإعلام الليبي، موقع باسم وليامز، جرى توجيهه إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن المباحثات لوضع قاعدة دستورية تبدأ الثلاثاء 12 أبريل وتنتهي 20 أبريل الجاري، في القاهرة بعد عرض السلطات المصرية استضافة الاجتماعات، على أن يغادر المشاركون يوم 21 أبريل.

وتضمن الخطاب توجيه دعوة إلى مجلس الدولة للمشاركة في الاجتماعات التي تهدف إلى الانتهاء من وضع قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في أٌقرب وقت.

وشددت على مسؤولية المؤسسات التشريعية الليبية في إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقًا للوقاعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي.

وأكدت حرصها على العمل عن كثب لبحث سبل التوصل إلى مسار توافقي واضح لاستعادة العملية الانتخابية بغية تطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت.

 وكان مجلس النواب الليبي شكل يوم الجمعة الماضية، لجنة من 12 عضوًا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة. 

وشدد قرار التشكيل على أن اللجنة ملتزمة بما ورد في الإعلان الدستوري الثاني عشر، وأنه عند الاختلاف تعرض أعمال اللجنة على مجلس النواب.

يشار إلى أن المستشارة الأممية صرحت في وقت سابق بأنها عرضت على ممثلي "تحالف التضامن" جهود الوساطة الأخيرة التي قامت بها بين مجلسي النواب والدولة بشأن التوصل لقاعدة دستورية من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وعادلة وذات مصداقية في أقرب فرصة.

وأشارت إلى أن ممثلي التحالف، وهو شبكة تكونت حديثًا من 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني وقيادات نسائية، أعربوا عن مخاوفهم تجاه الوضع الحالي في ليبيا.

وقالت: "إنهم يرون أن إجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم هو السبيل للمضي إلى الأمام".