«تنسيقية الأحزاب» تنشر ورقة تعريفية عن اللواء باقى زكى يوسف بطل اختراق خط بارليف
نشرت صفحة مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الصفحة الرسمية لها بموقع «فيس بوك»، ورقة تعريفية «انفوجراف» عن اللواء باقي زكى يوسف بطل فكرة اختراق خط بارليف.
وأشارت الورقة التعريفية «إنفوجراف» إلى أن اللواء باقي زكي يوسف تخرج فى كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1954 والتحق في العام نفسه بالقوات المسلحة كضابط مهندس في سلاح المركبات، كما أنه انتدب للعمل بمشروع السد العالي من عام 1964 وحتي عام 1967.
وأضافت الورقة التعريفية، أن اللواء باقي زكي يوسف كان رئيسًا لأحد التشكيلات بالجيش الثالث الميداني، كما كان رئيسًا لفرع مركبات الجيش الثالث في حرب أكتوبر عام 1973، وخرج باقي زكي يوسف من الجيش برتبة لواء عام 1984، كما حصل علي نوط الجمهورية من الطبقة الاولي علي أعمال استثنائية في حرب أكتوبر.
نواب «التنسيقية» يشاركون في ندوة «تكلفة الإرهاب»
وكان قد شارك نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الندوة الأولى لبحث تكلفة الإرهاب، التي تتفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
وحضرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة الافتتاحية للندوة، وتحدثت الجلسة الأولى عن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب، والجلسة الثانية عن الأبعاد السياسية والثقافية للإرهاب.
ضم وفد التنسيقية عدداً من نواب البرلمان، رحاب عبدالغني، هيام الطباخ، ورشا فايز ، فيما شارك علاء مصطفى ومحمود ترك، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية.
وكانت وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد ابوهشيمة، على الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حول إنشاء "الإستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة ".
وقال النائب محمد عمارة، فى كلمته أمام اللجنة، أن مصر خاضت معركتي البناء والبقاء وحاول أهل الشر تدمير الوطن والمصريين، ولم يكتفوا بزرع الإرهاب ولكن محاولات احتلال العقول والتحكم به من على بعد وذلك من خلال عدة منصات اعلامية ورقمية ومحاولات قلب الحقائق واخراج الكلام عن سياقه بل ومحاولات خداع وتشكيك داخليا وخارجيا في إمكانيات الدولة المصرية وإنجازاتها التي أصبحت حقيقة لاينكرها إلا كل جاحد
وأوضح "عمارة "، أن مقترحه يستهدف إلى إنشاء إستراتيجية وطنية للتوعية الشاملة مرتكزا على عدة جوانب، واستنادا إلى المادة 248 من الدستور المصري والتي تنص "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلم الاجتماعي، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته".