الإطار التنسيقى بالعراق يعلن حرصه على التعاون مع القوى السياسية
أعلن الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الثلاثاء، حرصه على التعاون مع القوى السياسية، فيما علق على الأحداث التي شهدتها محافظة بابل.
وقال الإطار التنسيقي، في بيان رسمي له، إنه ناقش الوضع السياسي والانسداد الحاصل في العملية السياسية وتأخر تشكيل الحكومة الذي لا يصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يطمح لتحسين وضعه الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به.
وأضاف أنه حريص جدًا على التعاون مع القوى السياسية الأخرى خصوصا ضمن المكون الاكبر لتحقيق مصالح البلاد وأن من دون تعاون ووضع أيدي بعضنا بالبعض الآخر والتعاون على البر والتقوى فلن تتحقق مصالح الناس، وفق لوكالة العراق اليوم.
وأشار إلى أنه “لم يسع ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على إبعاد الآخرين بل كان حريصا على التعاون معهم”، مبينا أنه “غير معني مطلقا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس ويسعى بكل جهده للوصول الى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى بعيدًا عن التفرد أو الاقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها”.
وحسب البيان ناقش المجتمعون أيضًا “تجاوزات الحكومة الحالية على صلاحياتها كحكومة تصريف أعمال في مجال المقاولات غير المدروسة التي تؤدي الى تبديد الثروة أو التعيينات الفئوية”، داعيًا “السلطات القضائية إلى منع الحكومة من التجاوز على القوانين والتعليمات النافذة.
وبشأن الأحداث التي شهدتها محافظة بابل، قال البيان: إن “المحاولات الخطيرة المشبوهة في نشر الأفكار المنحرفة والمسمومة والتهجم على عقائد الناس والتحريض على السلم المجتمعي من قبل جماعات مدفوعة لإثارة الطائفية التي قبرها شعبنا بتضحياته ووحدته”.
ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء لاستكمال النصاب القانوني.. بينما أمهل زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر القوى المشاركة فى "الإطار التنسيقي" 40 يومًا، للتشاور مع الأحزاب السياسية باستثناء قائمته لتشكيل الحكومة الجديدة وفق نتائج الانتخابات التي فاز التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد (74 نائبًا من إجمالي 328).
