القضاء الأمريكي يحاصر ترامب.. اتهامات بازدراء المحكمة والممارسات التجارية المشبوهة

سلطت وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية، الضوء على طلب المدعي العام في نيويورك أمس من قاضٍ بالولاية، بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة ازدراء المحكمة لعدم تسليمه الوثائق التي طلبتها لتحقيقها المدني في الممارسات التجارية للرئيس الأمريكي السابق.

وكانت المدعية العامة «ليتيتيا جيمس» قالت في مذكرة للمحكمة، إن ترامب فشل في الالتزام بموافقته السابقة على الامتثال "الكامل" لمذكرة الاستدعاء الخاصة للحصول على الوثائق والمعلومات بحلول 31 مارس.

وطالبت جيمس تغريم ترامب 10الاف دولار في عن كل يوم تأخير حتى يمتثل.

وأكدت الوكالة أن تحقيق جيمس الذي استمر ثلاث سنوات وتحقيق جنائي موازٍ بقيادة المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براج، قد ركز على ما إذا كانت منظمة ترامب قد أخطأت في تقدير قيم ممتلكاتها العقارية للحصول على قروض مواتية وخصومات ضريبية.

وفي الأسبوع الماضي، قالت جيمس إن تحقيقها وجد أدلة مهمة تشير إلى أن البيانات المالية للشركة اعتمدت لأكثر من عقد على تقييمات مضللة للأصول وغيرها من التحريفات لتأمين المنافع الاقتصادية.

وأشارت الوكالة إلى أن ترامب نفى مرارًا ارتكاب أي مخالفات ولم يُتهم بارتكاب مخالفات جنائية، وقد وصف التحقيق بأنه «مطاردة الساحرات».

وتابعت أن هذا التطور يعد جزءًا من جرعة مضاعفة من الأخبار القانونية السيئة لترامب.

وقال «براج»: «الذي رفض تلميحات بأنه فقد الاهتمام بمطاردة ترامب، إن التحقيق الجنائي في مخالفات ترامب وممارساته التجارية مستمر "دون خوف أو محاباة" على الرغم من التغيير الأخير في قيادته».

وفي بيان علني نادر، نفى «براج» أن التحقيق الذي دام 3 سنوات على وشك الانتهاء أو أن انتهاء فترة تعيين هيئة المحلفين الكبرى هذا الشهر سيعيق قدرة مكتبه على توجيه الاتهامات، وانتشرت تقارير خلال الفترة الماضية تفيد بأن براج توقف عن ملاحقة ترامب.