موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة.. كيف سقطت دول أوروبا فى براثن الغلاء؟

تشهد أوروبا موجة ارتفاع في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية والغاز بعد أن تأثرت كافة القطاعات بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ارتفعت العقود الآجلة للقمح العالمي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، التي تعد خامس أكبر مصدر للقمح في العالم، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

في وقت سابق من هذا الشهر، منعت أوكرانيا تصدير بعض المنتجات الزراعية، بما في ذلك الجاودار والشوفان، وطلبت الحكومة من البائعين الحصول على إذن لتصدير منتجات مثل القمح والذرة.

وارتفعت أسعار القمح لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي بلغ 13.64 دولار للبوشل في 8 مارس، حيث أدى الصراع في أوكرانيا إلى تعطيل صادرات السلع الزراعية من ذلك البلد. 

حتى قبل غزو روسيا لأوكرانيا، كانت أسعار المواد الغذائية في ارتفاع بسبب تفاقم التضخم واضطرابات سلسلة التوريد. في فبراير، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للأمم المتحدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الحرب ضغطت على أسعار الغذاء المرتفعة بالفعل، وتهدد الأمن الغذائي للملايين.

فرنسا

حسب مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن فرنسا تدرس إصدار قسائم غذائية للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض لمساعدتها على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تفاقمت في أعقاب العملية الغسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "سنواجه أزمة غذاء عالمية".

بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف ليدريان، الاثنين، إن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى مجاعة إذا لم يتمكن المزارعون من مواصلة عملهم.

وأكدت المجلة، أن فرنسا تعد أقل دول أوروبا تأثيرا بهذه الموجة.

ألمانيا

حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن ارتفاع أسعار الطاقة وتعثر سلاسل التوريد أدت إلى ارتفاع التضخم في أوروبا، حيث وصلت ألمانيا إلى مستوى لم تشهده منذ أكثر من 40 عامًا.

وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني إن أسعار المستهلكين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، قفزت بنسبة 7.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مستشهدًا بأرقام أولية تم تعديلها لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وألقى المكتب باللوم في ارتفاع التضخم على هجوم روسيا على أوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تباطؤ سلاسل التوريد التي بدأت للتو في التعافي من الاختناقات التي أثارها الوباء.

وقال المكتب في بيان: «تم تسجيل معدل تضخم مرتفع مماثل في ألمانيا آخر مرة في خريف 1981 عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية بشكل حاد نتيجة للحرب العراقية الإيرانية».

وحذر مجلس الخبراء الاقتصاديين الألماني، الذي يقدم المشورة للحكومة في برلين، في تقرير نُشر أمس الأربعاء من أن «توقعاته للاقتصاد في ألمانيا ومنطقة اليورو قد ساءت بشكل حاد» بسبب الحرب في أوكرانيا، التي تظهر علامات قليلة على التوقف.

ووفقا للصحيفة، فإنه قبل اندلاع الحرب، قال المجلس إن الزيادات في الإنتاج الصناعي وسوق العمل القوي تشير إلى انتعاش اقتصادي، بعد الانكماش المرتبط بإغلاق الاقتصاد العالمي المحيط بوباء فيروس كورونا. 

وحث خبراء المجلس ألمانيا على مواصلة دفعها لتنويع إمدادات الطاقة والابتعاد عن اعتمادها على روسيا التي تزود ألمانيا بنسبة 55 في المائة من احتياجات الغاز الطبيعي. كما أصدرت ألمانيا الأسبوع الماضي خططا لإجراء تخفيضات جذرية في الطاقة الروسية.

وأوضحت الصحيفة أن رفوف السوبر ماركت في ألمانيا تتثاءب فارغة حيث توجد مخزونات الطحين وزيت عباد الشمس بشكل طبيعي، حيث اقتنص المستهلكون أكثر من حصتهم تحسبا لنقص محتمل.

إسبانيا

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إسبانيا سجلت رقماً قياسياً مماثلاً، مع ارتفاع الأسعار بنحو 10٪، حيث قفز معدل التضخم في إسبانيا 9.8 في المائة عن العام الماضي.

وفي حديثه إلى المشرعين في مدريد، ألقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز باللوم إلى حد كبير على حرب روسيا على أوكرانيا بسبب ارتفاع الأسعار. 

وقال إن حكومته ستتخذ إجراءات طارئة للمساعدة في احتواء الأسعار ، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جزءا مهما من القمح والذرة والشعير في العالم محاصر في روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب ، في حين أن نسبة أكبر من الأسمدة في العالم عالقة في روسيا وبيلاروسيا. ونتيجة لذلك ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأسمدة العالمية: منذ الغزو الشهر الماضي ، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 21 في المائة ، والشعير بنسبة 33 في المائة ، وبعض الأسمدة بنسبة 40 في المائة.

وتابعت أنه في الأسابيع الأخيرة، نفدت في بعض الأحيان محلات السوبر ماركت الإسبانية بعض العناصر، مثل زيت عباد الشمس، التي يتم استيرادها عادة من أوكرانيا وروسيا. 

وأضافت أن المشاكل تفاقمت بسبب إضراب النقل المطول في إسبانيا، والذي أجبر الحكومة على تقديم تعويض لسائقي الشاحنات الأسبوع الماضي عن فواتير الغاز المرتفعة.

وقال سانشيز إن أرقام التضخم لا تبدو جيدة، مشيرا إلى أنه في خضم الوباء الذي ضرب إسبانيا بشدة في عام 2020، ظلت العواقب الاقتصادية غير متوقعة.

وأضاف: علينا أن نقول إنه لا يمكن اعتبار أي خطة طوارئ نهائية.

بريطانيا

وحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فقد بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 6.2٪ سنويًا في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 1992، حيث يستمر ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والطاقة في تعميق أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

وتابعت أن قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير كانت أعلى من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 5.9٪ على أساس سنوي وتفوقت بشكل كبير على أعلى مستوى سابق في 30 عامًا في يناير عند 5.5٪.

وأضافت أنه على أساس شهري، كان تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 0.8٪، متجاوزًا التوقعات بارتفاع 0.6٪ ومُسجّلًا أكبر زيادة شهرية لمؤشر أسعار المستهلك بين يناير وفبراير منذ عام 2009.

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات متتالية للسياسة النقدية، مما رفع تكاليف الاقتراض من أدنى مستوى تاريخي له عند 0.1٪ إلى 0.75٪ ، حيث يتطلع إلى احتواء التضخم الجامح دون إعاقة النمو الاقتصادي.

أصدرت لجنة السياسة النقدية نبرة أكثر تشاؤمًا مما توقعته السوق الأسبوع الماضي، حيث سلطت الضوء على الضغط على دخول الأسر وسط الارتفاع الحاد في أسعار السلع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ويتوقع صانعو السياسة الآن أن يبلغ التضخم ذروته عند 8٪ في الربع الثاني من عام 2022.

وأكدت الشبكة أن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يتعرض لضغوط لمعالجة أزمة تكاليف المعيش.