المحكمة الأوروبية تلغى تجميد أصول وأموال الراحل حسنى مبارك وأسرته
عقب 11 عاما، قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم، إلغاء تجميد أصول وأموال الرئيس الراحل حسني مبارك وأسرته.
وألزمت المحكمة الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها العائلة، وطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بالأسرة، وفقا للموقع الإلكترونى الرسمى للمحكمة.
وشددت المحكمة الأوروبية على عدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تم رفعها بالكامل بالفعل، والتي كانت قد فرضت على الرئيس مبارك وعائلته.
وأضافت المحكمة أن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أسرة مبارك كانت غير قانونية من البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقدا من الزمان.
وكان الاتحاد الأوروبي جمد أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.
يجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد قضت في ديسمبر عام 2020 بإلغاء أحكام سابقة وقرارات بتجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
