روسيا ترمي الكرة في ملعب «زيلينسكي»: بيده إنهاء الحرب

قال المتحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن موافقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الشروط المطروحة في المفاوضات ستنهي العملية العسكرية على أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة روسيا اليوم. 

وأضاف بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من أصدر أمرا بسحب قوات الجيش من مقاطعة كييف لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات كبادرة حسن نية.

وتابع بيسكوف في حوار مع قناة “LCI” الفرنسية، متحدثا عن انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف، أن هذه بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات، التي يمكن خلالها اتخاذ قرارات جادة.

وقال بيسكوف: “من أجل خلق ظروف مواتية للمفاوضات، أردنا أن نقدم بادرة حسن نية. يمكننا اتخاذ قرارات جادة خلال المفاوضات، لذلك أمر الرئيس (فلاديمير) بوتين قواتنا بمغادرة المنطقة (منطقة كييف)”.

وفي سياق متصل، انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، العقوبات الغربية الحالية على روسيا، وشبهها  بأساليب "محاكم التفتيش" بأوربا في القرون الوسطى.

وقال ميدفيديف في قناته على تطبيق “تلجرام” اليوم الأربعاء، إن “العقوبات الحالية التي يفرضها العالم الغربي على الدولة والاقتصاد والأعمال في روسيا تذكرنا جدا بأساليب محاكم التفتيش (القسم المقدس للتحقيق في الخطايا الهرطوقية)”.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: “اليوم نحن بأم أعيننا نرى ما عاشته أوروبا طوال الألفية الماضية تقريبا والذي تابت عنه الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في نهاية القرن العشرين، الأمر يتعلق بمحاكم التفتيش”.

وأكد أن الغرب يقاتل ضد روسيا فقط بدافع العواطف، دون “أي اعتبار للفطرة السليمة أو حتى القانون”.

وحذر ميدفيديف الغربيين في منشوره من العدد الكبير من الدعاوى القضائية التي سترفعها موسكو في مختلف المحاكم جراء مصادرتهم الممتلكات التجارية الروسية.

ومحاكم التفتيش عبارة عن ديوان أو محكمة كاثوليكية نشطت خاصة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ومهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة ومعاقبتهم. ومحاكم التفتيش هي “سلطة قضائية كنسية استثنائية” تم تأسيسها لقمع جرائم البدع والردة وأعمال السحر في جميع أنحاء العالم المسيحي.

وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات جديدة ضد روسيا، وفي إطار العقوبات قامت دول غربية بمصادرة قوارب فارهة (يخوت) لرجال أعمال روس.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية الروسية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.