الرئيس التونسى: اجتماع النواب المجمدين محاولة انقلابية فاشلة
وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، الاجتماع الافتراضي الذي عقده عدد من النواب المجمدين بالبرلمان المعلقة اختصاصاته بالمحاولة الإنقلابية الفاشلة، مؤكدًا أنه ستتم ملاحقتهم جزائية.
جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الأربعاء، وأعلن خلاله حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور.
وقال سعيد: "الوضع الذي تعيشه تونس هذه الأيام غير طبيعي نعيش محاولة انقلابية فاشلة، والواجب الوطني يقتضي حماية الشعب والوطن بناء على أحكام الدستور''.
وتابع: «بناء على الفصل الـ 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها وحفاظا على الشعب''، وفقا لموقع موزاييك إف إم التونسي».
وخلال لقاء مع مجلس الأمن القومي قال «سعيد»: «عن أي اجتماع يتحدثون وبأي قوانين يحلمون هل يعتقدون أن الدولة جماعة، الدولة مؤسسات وشعب وسيقول كلمته فلماذا لا ينتظرون، لأنهم يعرفون أن لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق، واعتبر أن نجوم السماء أقرب لهم من مساعيهم تقسيم البلاد وزرع الفتنة»، حسب قوله.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، قرارا بفتح تحقيق ضد نواب في البرلمان بتهمة التآمر على أمن الدولة بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت.
وذكر موقع "موزاييك إف إم" التونسى، أن جفال وجهت طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة، ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي.
ووجهت الوزيرة التونسية طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.
