النائبة صبورة السيد: نعمل جميعا من أجل تسهيل عمل الجمعيات الأهلية

قالت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، إن عام ٢٠٢٢ والذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للمجتمع المدني، يستوجب منا العمل جميعا من أجل تسهيل عمل الجمعيات الأهلية للقيام بدورها المنوط بها وفقا لما أقره الدستور والقانون.

جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن، حيث يهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

ولفتت النائبة إلى أن مشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة للمجتمع المدني وفرصة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وفق القانون الجديد رقم 149 لسنة 2019، مشيرة إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني لم يعد مقتصرا على تقديم المساعدات البسيطة، بل أصبح شريكا أساسيا فى التنمية، وتحمل الكثير خلال الفترات الماضية، وساهم كثيرا في مساندة ودعم الطبقات الفقيرة، ودعم جهود التنمية المجتمعية.

وأعلنت النائبة صبورة السيد موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الداعم الأول للمجتمع المدني، وإعلانه أن ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني هو ترجمة لهذا التقدير الرئاسي لمجمهودات المجتمع المدني، وأن مصر بلد الحريات وساحتها وعلى الجميعات الأهلية الاستفادة من هذه البيئة المختلفة والمميزة للعمل الأهلى.

وبدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الأن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.