خبير عراقي يكشف لـ«الدستور» أبرز سيناريوهات البرلمان حول انتخاب رئيس الجمهورية

يستعد البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، لعقد جلسة جديدة، تتضمنها انتخاب رئيس الجمهورية، بعد أيام من محاولة ثانية أفشلتها مقاطعة نواب وعدم اكتمال التصلب اللازم.

وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وتأتي جلسة اليوم الأربعاء في بغداد بعد فشل جلسة السبت كان مقرراً أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية لعدم اكتمال نصاب الثلثين من 329 نائباً اللازم للشروع بالعملية.

وإذا فشلت جلسة الأربعاء كذلك، يكون أمام البرلمان حتى السادس من أبريل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وإذا تخطى هذا التاريخ، لا يوجد في الدستور ما يحدد كيفية التعامل مع المسألة، ولذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاق.

أبرز السيناريوهات المقبلة

كشف علي التميمي، المحلل السياسي والخبير القانوني العراقي، اليوم الأربعاء، أبرز السيناريوهات لجلسة البرلمان العراقي.

حيث قال التميمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يومًا وفق المادة 72 ثانيًا من الدستور العراقي من تاريخ 6 مارس حتى 6 أبريل يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم.

وأضاف التميمي، أنه بعد جلسة يوم السبت الماضي التي أجلت لليوم الأربعاء، فإنه يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها مرة أخرى إذا أخفق البرلمان في انتخاب رئيس  الجمهورية حتى 6 أبريل فقط.

الخطوة التالية 

أما إذا تجاوز المدة،  نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا أعلاه التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة.

كما سيكون العراق أمام فشل غير قابل للحل، وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور.

ومن المتوقع استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري، وربما نكون في حالة  حصل ذلك. 

كما سيكون العراق أمام انتخابات مبكرة جديدة.

وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية، وفق ذات المادة أعلاه، حسبما أفاد التميمي في تصريحاته.  

بدء الاختيار 

وقال أما في حالة البدء بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد الذي اشترط قرار المحكمة الاتحادية بفتح الجلسة بوجود أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان حوالي 220 نائب وأن يكونوا حاضرين عند بدء التصويت وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح بهذه النسبة في الجولة الأولى.

وإذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة نكون أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين أعلى الفائزين الأول والثاني وأياً منهما يحصل على أكثرية الأصوات يعنى لو حصل الأول على 50 صوت والثاني على 30 يكون صاحب الـ50 صوت هو رئيس الجمهورية  يكون رئيسًا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة 70 دستور والقانون 8 لسنة 2012.

كما يتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر بوضع الأوراق في الصندوق في الجولتين.

وأشار التميمي إلى أنه يمكن التصويت على رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء في يوم واحد.

وتابع، بعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا خلال 15 يومًا من أدائه اليمين، والتي لم تحدد لحد الان يكلفه بتشكيل الحكومة والمنهاج الحكومي خلال 30 يومًا من تكليفه وفق المادة 76 من الدستور بكافة تفاصيلها.