«رغم توسع مصر فيها».. «الدستور» تحقق في تجارة الألواح الشمسية المضروبة

تتوسع مصر في استخدام الطاقة الشمسية من خلال إنشاء وتجديد الألواح الشمسية، باعتبارها مصدر رئيسي للطاقة داخل المؤسسات الحكومية، لكونها أحد مصادر الطاقة النظيفة، وكذلك الاعتماد عليها في الكثير من المشروعات مثل مدافن النفايات الصحية، لرفع مساهمة الطاقة المتجددة.

واتساقًا مع ذلك، أعلنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة خلال 2021، بلغت 3.5 مليار دولار، ضعف نظيرتها عام 2020، تتضمن 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.

وكذلك وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عقد محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، وتوقيع عقد استشاري لمحطة ألواح شمسية بقدرة 50 ميجا وات في كوم أمبو، وبيع 1,9 مليون شهادة كربون.

إلا أن هناك كثيرون يحاربون توسع مصر في إنتاج الألواح الشمسية والاعتماد على الطاقة الشمسية من خلال تصنيع ما هو مضروب منها، "الدستور" كشفت ذلك في التحقيق التالي.

عادل.م، أحد ضحايا مكاتب بيع بالألواح الشمسية، فهو صاحب شركة للدعاية والإعلان بمدينة الغردقة، حيث أراد وضع لافتة تعمل بالطاقة الشمسية، كنوع من توفير استهلاك الكهرباء، فذهب إلى أحد المكاتب المعنية بذلك والذي يقع على مقربة من شارع المطار، بمبلغ زهيد.

وأعتقد أن هذا المبلغ لأنه طلب تركيب شئ بسيط، إلا أنه بعد التركيب فوجئ بأنها لا تعمل سوى ٥ ساعات فقط ثم تنطفئ، رغم أن الاتفاق أن تعمل اللافتة طوال اليوم ولأطول عدد سنوات ممكنة.

وأشار إلى أنه بعدما عاد إلى المكتب لم يتمكن من الوصول إلى حل معهم، فتأكد أنه من المتربحين لا المتخصصين.

واضطر لإحضار مهندس مختص فدفع له ٤٠٠٠ جنيه، ثم دفع ٥٠٠٠ جنيه، في سبيل إصلاح التصميم الذي أنشأه المكتب، وبالمكونات نفسها التي وُجدت عليها الألواح، والتي يفترض أن تكون بمقاييس معينة لا يعرفها سوى المهندس المتخصص في المجال.

المهندس مصطفى الشريف، صاحب إحدى الشركات الخاصة المعنية بالألواح الشمسية، يقول إن شركات توريد وتركيب الألواح الشمسية ٧٠% من العاملين فيها ليسوا مهندسين، فالمسألة بالنسبة لهؤلاء تكون تجارية بحتة، مضيفا: "معندوش مانع إنه يبيع الحاجة اللي بـ١٠٠٠ جنيه بنص جنيه، في سبيل إنه ياخد فلوس من العميل".

وأشار "الشريف" إلى أن النظام عبارة عن اللوح الشمسي، كابلات، شاسيهات، بطاريات، .. إلخ، وكل منها لها مقاييسها التي هي بناء على كمية الكهرباء التي تحتاجها المنشأة، ويمكن التعرف عليها من خلال معرفة أحمالها الموجودة بفاتورة الكهرباء، وبناء عليها نتعرف على الاستهلاك اليومي لها ويتم تركيب المحطة الشمسية اللازمة.

ولفت إلى أن المشكلة تكمن في أن المكاتب غير المؤهلة لتركيب الألواح الشمسية لا تتبع الخطوات السليمة، بل تلجأ إلى التجربة، مضيفًا أن أغلب المكاتب رغم أن لها اسم كبير في مجال الطاقة الشمسية إلا أنهم يلجأون لشركات أخرى بعد تركيبهم لألواح شمسية لأحد عملائهم، لأن من يقوم بعملية التركيب ليس مهندسًا.

الحاج عبدالعظيم، صاحب مزرعة بمحافظة المنيا، أحد ضحايا تلك المكاتب، حينما أراد اللجوء إلى تركيب ألواح شمسية لتشغيل ما تحتاجه المزرعة تخفيفًا من أحمال الكهرباء، فلم يجد سوى مكتب معروف عنه تخصصه في الألواح الشمسية، قام بتركيب ألواح قدرة تحملها ٥ كيلووات، معللاً أن زيادة عدد الكيلووات سيزيد من سعر الألواح، غير واضعًا في اعتباره معايير أخرى مثل جودة اللوح وقدرته على تحمل المعدات التي سيتم تشغيلها من خلال تلك الألواح.

 وكانت النتيجة أن تلك الألواح لم تقدر سوى على نصف الأحمال الموجودة في المزرعة فقط، ولم يمر سوى أيام قليلة حتى انفجرت تلك الألواح الشمسية وتضررت مزرعته بشدة دون سبب معلومة: "مكنش فيه أي ضمان أو فواتير تضمن حقي قصاد المكتب".