تونس تدشن الجزء الثانى من منظومة المراقبة الإلكترونية العسكرية

أشاد وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش، بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط تونس بالبلدين الصديقين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ودعمهما المتواصل لتونس في مجالات توفير المعدات، وتكثيف التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات لتطوير القدرات العملياتيّة للقوات المسلحة، بما يمكنها من تأمين الحدود البرية والبحرية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية والتهريب.

جاء ذلك خلال تدشينه للجزء الثاني من منظومة المراقبة الإلكترونية التي تغطي 90 كلم من الذهيبة إلى بئر الزار، بحضور سفيري الولايات المتحدة الأمريكية دونالد بلو، وألمانيا بيتر بروغل بتونس.

ونقل بيان لوزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، عن ممّيش قوله إن منظومة المراقبة الإلكترونية تمثّل تجسيما حقيقيّا لهذا التعاون، حيث عمل الجانب الأمريكي في مرحلة أولى على مساعدة تونس في إنجاز القسط الأوّل من هذا المشروع، والذي يمتد من "رأس جدير"إلى "الذهيبة" فيما تعهد الجانب الألماني بتركيز منظومة مراقبة إلكترونية محمولة ومتنقلة بين "لرزط" و"برج الخضراء"، مشيرا إلى أنّ هذا المشروع هو نموذج يحتذى به في مجال توحيد الرؤى والجهد في ميدان تأمين الحدود.

وعبّر مميش عن ارتياحه للتنسيق الثلاثي التونسي الأمريكي الألماني لإنجاز الجزء الثاني من المشروع بين الذهيبة وبئر الزار ضمانا لتجانس المنظومة، مشيدًا بالمجهودات التي تبذلها شركة URS وكل الأطراف المتدخلة التونسية والأجنبية التي عملت على توفير عوامل نجاحه.

أوضح وزير الدفاع التونسي أنّ هذه المنظومة مكّنت الوحدات العسكرية من تأمين الحدود بمزيد إحكام السيطرة عليها ومراقبتها وضمان سلامة ترابنا، مؤكّدا ضرورة استكمال تركيز الجزء الثالث والأخير من المنظومة الإلكترونية بين بئر زار وبرج الخضراء في إطار الشراكة مع شركائنا التقليديين.

وأكّد السفير الأمريكي أنّ هذا المشروع دليل واضح على التزام بلاده بالتعاون في مكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود التونسية ضدّ التهديدات الإرهابيّة والإتجار غير المشروع، وتظلّ الولايات المتحدة الأمريكيّة ملتزمة بالشراكة مع ألمانيا لإكمال المرحلة الثالثة من هذا المشروع ذي الأولويّة الدفاعيّة القصوى لتونس.

ومن جانبه، أوضح السفير الألماني أنّ تركيز منظومة المراقبة الإلكترونية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ومساهمة ألمانيا في تمويله بـ 18 مليون يورو من شأنها أن تساعد على التصدّي لكلّ الأنشطة غير الشرعيّة والمحافظة على استقرار المنطقة وأمنها عموما، مشيدًا بحرفيّة المؤسسة العسكرية وبالتعاون الثلاثي التونسي الأمريكي الألماني، مشيرا إلى أنّ ألمانيا الاتحاديّة ستبقى شريكا لتونس في المجال الأمني.