توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الطبى العالمى فى مصر و«الصحة الليبية»
وقعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الليبية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي في مصر؛ لاستقبال المرضى الليبيين، عقب تفقد مسؤولين ليبيين المركز لاستقبال الحالات المرضية، خاصةً مرضى الأورام وضمور العضلات، والزيارة التفقدية التي أجراها نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي رمضان أبوجناح مطلع هذا الأسبوع.
ووفق بيان صادر عن وزارة الصحة الليبية عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، فقد وقع المذكرة عن الجانب الليبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بحضور ممثلين عن اللجنة المكلفة من قبل رئيس ديوان المحاسبة الليبي، واستكمالًا لعملها مع مكتب النائب العام واللجنة المكلفة من وزارة الصحة برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور توفيق الدوسي.
وقالت الوزارة الليبية: "إن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية، ومد جسور الثقة والتواصل الإيجابي بين وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ومركز الطب العالمي التابع لوزارة الدفاع في مصر".
وأشار أبوجناح إلى أن هذه هي المرحلة الأولى لتأسيس نظام صحي متكامل للمرضى الليبيين الذين يتلقون العلاج في الساحات الخارجية، موكدًا عزم حكومة الوحدة الوطنية على استكمال مثل هذه الاتفاقات والتعاقدات مع مصر في المجال الصحي.
وأوضحت الوزارة أن مذكرة التفاهم تفضي إلى تبادل الخبرات المهنية والعلمية ومشاركة قواعد البيانات، بما يحقق القيمة المضافة والمنفعة، ويحدث الفارق في حياة المواطنين من خلال تعزيز جاهزية ومرونة وتأهيل النظام الصحي الليبي، وبما ينعكس على توطين الخدمات العلاجية بالداخل، وفق العروض الفنية والمالية المقدمة من المركز، التي تترجم في صورة اتفاقات وعقود وبروتوكولات ومجالات عمل مشتركة وبرامج توأمة بين المراكز العلاجية المناظرة بالداخل ومركز الطب العالمي، برؤية اقتصادية واستثمارية، وبدرجة عالية من الجودة والحوكمة في مجال شراء الخدمات العلاجية وإدارة النفقات الطبية المترتبة عليها.
وتابعت الصحة الليبية أن التعاون سيكون وفق منظومات إلكترونية للمتابعة والإشراف والتدقيق بشكل مباشر، وفقًا لشروط الدفع المباشر بموجب اعتمادات مستندية تفتح لصالح المركز مـن وزارة الصحة الليبية، وذلك لضمان الانسيابية والسهولة في العمل، وفق قالب قانوني يحدد حقوق والتزامات الطرفين.
وأكدت أن هذا التفاهم يمثل لبنة لاستكمال برامج تنظيم العلاج بالساحة، في إطار من الدعم والمشاركة الاستثمارية الآمنة القائمة على حماية حقوق الطرفين والمحافظة على المال العام في ظل مستوى عالٍ من الجودة.
وتنص المذكرة على مراعاة كافة الضوابط المتعلقة بضبط مجال المسؤولية الطبية، علاوة على معاملة المرضى الليبيين بنفس قوائم الأسعار النمطية المعتمدة لعـلاج المرضى المصريين، وفقًا لقوائم المنافع العلاجية الممثلة في علاج أمراض الأورام والضمور العضلي الشوكي والزراعات (الكبد، الكلى، النخاع) وجراحات العمود الفقري، وجراحات القلب وجراحات الأعصاب المعقدة، المتضمنة كراسة المواصفات الخاصة بعملية التعاقد وإتمام مراحل شراء الخدمات العلاجية.
وقالت وزارة الصحة، في بيانها، إن هـذه المذكرة هي المرجعية الأساسية لأي تعاقدات وبرامج توأمة وبروتوكولات علاجية مشتركة من شأنها أن تسهم في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وتوطين الخدمات العلاجية بالداخل، وفق نقاط فرز طبية مشتركة بين الجانبين، بما يعكس أكبر قدر من المعرفة العملية والتدريب العملي ومشاركة البيانات واستنباط الإحصاءات والمؤشرات التي يتم استثمارها في النهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بخدماته.
