كيف يؤثر ارتفاع قيمة الدولار على سوق العقارات في مصر؟

تواصل الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين ضمن برامج ومبادرات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة وذلك على الرغم من ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

وبالتزامن مع التداعيات الاقتصادية السلبية التي تأثرت بها جميع دول العالم، لاسيما بعد ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري الأمر الذي قد ينذر بحدوث تغيرات بسوق العقارات في مصر.

إذ توقع خبراء الاستثمار العقاري أن تقفز أسعار العقارات في مصر خلال الفترة القادمة، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يضرب الركود هذا القطاع.

السوق العقاري المصري قادر على امتصاص الأزمة

المهندس محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، رئيس جمعية مطوّري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أوضح أن حركة البيع والشراء بشكل عام وقطاع العقارات بشكل خاص يواجه تحديات كبيرة خلال هذه الفترة، خاصةً مع قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1%.

وأضاف البستاني أن الوضع الحالي بعد ارتفاع سعر الفائدة وايضًا ارتفاع قيمة الدولار، سيؤثر على القوة الشرائية بالسوق وقد يؤدي إلى تراجع حركة البيع والشراء والاستثمار العقاري.

وتوقع نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، بارتفاع أسعار سوق العقارات خلال الفترة القادمة مع حلول شهر رمضان بما يعادل أكثر من 10 % من أسعار العقارات، ولكن القطاع العقاري في مصر قادر على تجاوز هذه الفترة وامتصاص التداعيات السلبية الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وفي ظل اتجاه الدولة للبناء في المدن الجديدة، أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أنه سيتم طرح وحدات دار مصر 2022 نهاية الشهر الجاري تحديدًا 30 مارس، واستكمال باقى الطرح في شهر يونيه من العام الجاري سواء للوحدات المتبقية من طرح مارس أو أن يكون هناك وحدات جديدة سيتم طرحها على المواطنين. 

وبالفعل بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي في استقبال طلبات الحجز للوحدات السكنية لكل المتقدمين على مشروع دار مصر بعدما أعلن عنها الصندوق، على أن تكون عملية حجز الوحدات من خلال أسبقية الحجز للمواطنين.

ويشمل الطرح في عدد من المدن الجديدة وتشمل حدائق أكتوبر وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان ومدينة الشروق ومدينة 15 مايو بالنسبة لسكن دا مصر 2022.

الإسكان الاجتماعي يشهد رواجًا 

مصطفى عادل، يعمل بالتسويق العقاري، يقول أنه منذ فترة طويلة ويشهد سوق العقارات في مصر ركود كبير، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار الوحدات السكنية، إضافة إلى ارتفاع قيمة الأقساط والفائدة الشهرية.

يضيف عادل أن المدن الجديدة التي تطرحها الدولة هى التي تشهد إقبالًا وسيولة في حركة البيع والشراء من قبل المواطنين وذلك لأنها مدعمة من الحكومة وصندوق الاسكان الاجتماعي بما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطن.

14 إعلان على مدار 7 سنوات متتالية

بلغ إجمالي عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي منذ الإعلان عنه في عام 2014 حتى أبريل 2021، نحو مليون مواطن ونصف المليون مواطن في 14 إعلان متتالي، وفق البيانات الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

فيما جرى تخصيص نحو 380 ألف وحدة سكنية لـ 380 ألف أسرة، بمتوسط مليون و900 ألف مواطن، منذ الإعلان الأول لمشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2014 حتى الآن، بإجمالي تمويل بلغت نحو 32 مليار جنيه، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التي تم تخصيصها بلغت 335 ألف وحدة.