شعبة الاقتصاد الرقمي تطالب المالية بمعاملة الهواتف المحمولة كسلع أساسية
قال المهندس كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا إننا نمر بظروف اقتصادية استثنائية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي ورفع البنك الفيدرالي الأميركي الفائدة على الدولار مما أدى إلى ضغط على العملة في العالم أجمع مما أحدث خلل في ميزان الصادرات والواردات وهو ما يؤثر بشكل كبير على تكلفة سلسلة الإمداد وأسعار الشحن وبالتبعية أسعار المنتجات التكنولوجية داخل السوق.
وتابع غنيم أن هذه التغيرات الاقتصادية العالمية أدت إلى قيام الدولة في ظل هذه الضغوط بعدد من الإجراءات لحماية الاقتصاد الداخلي خاصة وأننا نمر بمرحلة إصلاح اقتصادي والضغوط الخارجية سوف تؤثر على الاقتصاد خاصة في ظل اتجاه الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتطبيق المجتمع اللا نقدي مما يتطلب وجود بنية تكنولوجية ضخمة.
وأضاف رئيس الشعبة لـ"الدستور" أننا إذا انتقلنا للحديث عن الأجهزة الإلكترونية فنجد أمامنا متوسط زيادة بين ١٥٪ الى ١٧% في سعر صرف الدولار مما سيؤثر على أسعار السلع المختلفة وتوافرها في الأسواق وعلى المشروعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص خاصة وأن معظم المنتجات التكنولوجية واردة من الخارج ومع تغييرات سعر صرف الدولار يصعب التسعير ولكن وجدنا في نهاية الأسبوع الماضي بدأ حدوث تراجع طفيف لسعر الدولار مقابل الجنيه ونأمل تحسن الأمور أن يسهم ذلك في تدارك تداعيات الأزمة.
وناشد غنيم وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية بالتعاون مع الغرف التجارية بصفتها أكثر جهة تلمس تأثير هذه الأوضاع على السوق من خلال تشكيل مجموعات عمل لمناقشة تقليل تأثير هذه التداعيات على أسعار الأجهزة المختلفة.
وتابع نطالب باعتبار وتصنيف الأجهزة الإلكترونية وخاصة أجهزه الهاتف المحمول سلع أساسية وليست رفاهية وذلك في التعاملات البنكية والجمركية من خلال الاعتمادات المستندية لتقليل التأثير السلبي علي التكلفة و الفترة الزمنية للدورة الزمنية لفتح الاعتمادات المستندية مما يؤثر على عمليات الشحن والتفريغ وتوفر البضاعة في الأسواق.
