وزير الداخلية التونسي يكشف وجود شبهة تتعلق بالتغطية على جرائم جمركية

كشف وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، وجود شبهة كبيرة تتعلق بالتغطية على جرائم جمركية قد يكون تورطت فيها شخصيات نافذة في إدارة الجمارك.

وقال «شرف الدين» خلال مؤتمر صحفي، إنه لم يعد مسموحا الإبقاء عليهم لحماية هؤلاء في حين أن عدة مناطق وأحياء سكنية تحتاج لحماية أمنية ولهذه التجهيزات.

وأضاف أن هذه القوى الأمنية تكلف الدولة ووزارة الداخلية تكاليف كبيرة لأن المصلحة الوطنية تطلبت ذلك بعد قرار لجنة أمنية قامت بدرس الموضوع.

 ودعا الوزير إلى مزيد تكثيف حملات المراقبة المشتركة مع اقتراب شهر رمضان، لـ"ضمان حسن تزويد السوق بمختلف المواد الغذائية، والمحافظة على قوت المواطن والضرب على أيدي العابثين في مسالك التوزيع.

وأشار شرف الدين عن سرقة مقر الاستعلامات الجمركية، مشيرا إلى وجود شبهة كبيرة تتعلق بالتغطية على جرائم جمركية قد يكون تورطت فيها شخصيات نافذة في إدارة الجمارك.

وأكد أنه تم رفع الحماية والمرافقة الأمنية عن 25 شخصية من بينهم نواب بالبرلمان المعلقة أعماله ورجال أعمال وصحفيون وسياسيون.

وأوضح أن تونس تواجه حاليا تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى تستوجب مواصلة العمل على تطهير البلاد من المضاربين والمحتكرين والمهربين.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت هؤلاء الشخصيات تحت الحماية الأمنية بعد تهديدات إرهابية بالقتل قالوا إنها استهدفتهم.

وكشف الوزير أنه بدراسة الملف تبين أن عدة شخصيات تمتعت بالحماية الأمنية بلا موجب وإرضاءً فقط لغرورهم.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم فتح أبحاث في عمليات جمركية وصفها بالخطيرة، كاشفا وجود خروقات جمركية لسنوات تسببت في خسائر بآلاف المليارات للاقتصاد التونسي.

وأكد شرف الدين التزامه بالاستعداد للتواجد ميدانيا في أي شبر من تونس وفي أي توقيت وأي عملية أمنية.