مصر ورواندا.. آفاق جديدة نحو اقتصاد تكاملي بغزو الأسواق الدولية
تعد مصر البوابة الأولي والأكبر لواردات الصناعات الإفريقية نحو الأسواق العالمية، وهو ما يدفع التعاون والتكامل الاقتصادي القاري بين البلدان الإفريقية مدفوعًا بدعم الوصول إلي الأسواق الدولية الكبري عبر القاهرة.
وتأتي العلاقات المصرية الرواندية مثالًا شديد الوضوح على تاريخ العلاقات المصرية الإفريقية، ودور القاهرة في تعزيز مسارات التنمية الإفريقية ودعم الجهود الإقليمية في القارة السمراء من أجل إرثاء قواعد التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
تعزز العلاقات المصرية الرواندية روابط عدة على أصعدة مختلفة، منها الجيوسياسية والتي رسمها الموقع الجغرافي على امتداد نهر النيل، إذ تقع جمهورية مصر العربية ضمن دول المصب بالنسبة للنهر، فيما تمثل رواندا المصدر الثانى لمياه النيل، لكونها احدى دول المنبع من الهضبة الاستوائية.
وتتعدد روابط العلاقات المصرية الرواندية منها الاهتمامات المشتركة بقضايا القارة الإفريقية والأحداث الدولية، كما تجمعهم العضوية في التجمعات المنظمات الإقليمية وخاصة الاقتصادية الإفريقية، ومنها تجمع الكوميسا، ومبادرة النيباد، والاتحاد الإفريقى، ومبادرة حوض النيل، الشراكة المائية لشرق إفريقيا، منطقة للتجارة الحرة بين الدول الإفريقية.
الزيارات الرسمية
- قيام الطرفين بعدد من اللقاءات والزيارات المتبادلة حيث انه فى 2017 قام الرئيس الرواندى بول كاجامى بزيارة لمصر على رأس وفد رفيع المستوى ضم روزمارى موسيمينالى وزيرة الخارجية الرواندية
- مشاركة وفد رواندى رفيع المستوى فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الإفريقى
- مشاركة رئيس الوزراء الرواندى فى قمة تجمع التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث
- تزايد معدلات زيارات المسئولين المصريين لرواندا كان من بينها الزيارات المتعددة لوزير الخارجية سامح شكرى وزيارة أمين عام الصندوق المصرى للتعاون الفنى
- شارك بول كاجامى رئيس جمهورية رواندا بجلسة تعزيز ريادة الأعمال فى منتدى إفريقيا 2017 الذى استضافته مصر.
- 2017 قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بأول زيارة لرئيس مصرى لرواندا، حيث استقبله بول كاجامى وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك
- استمرت الزيارات بين وفود وممثلى البلدين طوال السنوات الماضية الامر الذى اكسب العلاقات المصرية الرواندية زخما كبيرا
رواندا بعيون "البنك الدولي"
أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا في فبراير من العام 2021، أشار من خلاله إلي ماحققته رواندا من انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في 2021 ، وفقًا للإصدار الثامن عشر من التحديث الاقتصادي لرواندا (REU18) الذي صدر في فبراير من العام نفسه.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 11.1٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام، مما يعكس انتعاشًا واسع النطاق من ركود عام 2020، و توسع الإنتاج الصناعي بنسبة 16.5٪ وارتفع الإنتاج الزراعي إلى 6.8٪ في نفس العام، بينما زادت الصادرات التقليدية (البن والشاي والكاسيتريت والولفرام والكولتان) بنحو 35٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
"بينما يُظهر الانتعاش الحالي أن الاستجابات المالية والطبية القوية لرواندا لأزمة جائحة كورونا التي كان لها تأثير ملحوظ على الاقتصاد، وأكد التقرير أن الحكومة الرواندية تحتاج إلى مواصلة جهودها لتعزيز انتعاش أوسع نطاقًا يمتد الفوائد إلى المناطق الريفية.
تعزيز التكامل التجاري الإقليمي في عصر ما بعد COVID
يؤكد التقرير على أهمية النمو المستدام في التجارة كمحرك رئيسي لرواندا لتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح دولة ذات دخل أعلى من المتوسط بحلول عام 2035.
وتسعي رواندا إلي تحقيق التكامل الاقتصادي بكامل إمكاناتها التجارية مع الشركاء الإقليميين، ولا سيما بسبب قاعدة منتجات التصدير الضيقة نسبيً ، والحواجز غير الجمركية التمييزية داخل المنطقة، والفجوات المستمرة في البنية التحتية للتجارة الإقليمية.
يشير تقرير REU18 إلى أن رواندا قد استفادت من التعاون الإقليمي لتقليل تكلفة التجارة بشكل كبير في السنوات الأخيرة على كل من الممرات الوسطى والشمالية، وبالتالي تسهيل وصولها إلى الأسواق الدولية إلى حد كبير.
توصيات البنك الدولي
تتضمن بعض الإجراءات التي اقترحها التقرير لرواندا لتحقيق كامل إمكاناتها التجارية الإقليمية ما يلي:
- تطوير سياسة تجارية إقليمية لتعزيز التصنيع وتسخير الفرص الإقليمية والقارية.
- تنفيذ جيل جديد من تيسير التجارة والإصلاحات اللوجستية لزيادة خفض تكاليف التجارة.
- تطوير مركز لوجستي فعال لإطلاق العنان للفرص الإقليمي.
ووفقًا لتوصيات البنك الدولي تحتاج رواندا إلي تعزيز العلاقات التجارية والتبادل التجاري مع دول الجوار الإفريقي والإقليمي وفتح أفاق جديدة لمزيد من الفرص الاستثمارية في كيغالي، وتنفيذ العديد من الإجراءات الاصلاحية في مجال البنية التحتية بالاعتماد على الخبرات الإفريقية ذات التجارب السابقة الناجحة، مما يرجح تعميق العلاقات المصرية الرواندية خلال الفترة المقبلة.
التبادل التجاري بين مصر ورواندا
وصل حجم التبادل التجارى بين مصر ورواندا لأكثر من 23.4 مليون دولار كما تتمتع العلاقات المصرية - الرواندية بمزايا تجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا.
شراكات مصر ورواندا في تنمية المهارات
تشارك رواندا فيما بين 55 إلى 70 دورة تدريبية تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، فى مجالات عدة من بينها الشرطة والأمن الدبلوماسية الزراعة الرى وإدارة الموارد المائية، الصحة، الإعلام، والكهرباء والطاقة.
التجارة الحرة الإفريقية
- وقعت الدولتين اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية فى قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة فى إفريقيا حيث من المنتظر أن يكون مشروعا رائدا ذا أولوية وفقاً لأجندة الاتحاد الإفريقى 2063 وخطوة ملموسة على الطريق لإنشاء الجماعة الاقتصادية الافريقية وفقاً لمعاهدة أبوجا لعام 1991.
