بعد حديث الرئيس.. عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أثناء زيارته لأكاديمية الشرطة من التعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها بشكل مخالف وتجريفها مما يعرضها لتقليص مساحتها وفقدانها بعد ذلك، ووجه بتطبيق القانون بشكل رادع لأي شخص يخالفه ويقوم بالبناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

ويقدم «الدستور» في التقرير التالي عقوبة البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بعد تحذيرات الرئيس السيسي.

حدد القانون رقم 164 لعام 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لعام 1937، الذي أصدره الرئيس رسميًا عقب موافقة البرلمان عليه، عقوبة جديدة لكل من يتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تصل إلى الحبس 5 سنوات ودفع غرامة مليون جنيه.

ونصت المادة 372 من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.