باحث عراقي يكشف كواليس إعدام 3 متورطين في التفجيرات الأخيرة (القصة الكاملة)
قال حسين زيد الطائي، الكاتب والباحث العراقي، إن ثلاثة عراقيين قد أدينوا خلال الأيام الماضية بارتكاب جرائم الإرهاب ضد العراق وضد مدنيين، وقد حكم القضاء العراقي عليهم بالإعدام شنقًا بعد ثبوت تورطهم بالتفجيرات المميتة التي حدثت في سوق مزدحمة بوسط بغداد، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا من زائري وتجار تلك المنطقة.
وأكدت السلطات العراقية أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسئوليته عن هجوم في سوق مزدحمة ببغداد، الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل في أول تفجير انتحاري كبير في العراق منذ ثلاث سنوات.
وجاءت عمليات الشنق المبلغ عنها بعد أن حذرت جماعات حقوقية من أن العراق قد يأذن بسلسلة من عمليات الإعدام هذه في محاولات لاستعراض قوة القانون في أعقاب التفجيرات التي وقعت يوم الخميس، والتي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عنها.
وقال الطائي، لموقع «أمان»، إن "ثلاثة مدانين بموجب المادة 4 من قانون مكافح الإرهاب أعدموا يوم الاثنين في سجن الناصرية المركزي"، مؤكدًا أن مسئولا في الرئاسة العراقية أكد له يوم الأحد الماضي أن هناك أكثر من 340 أمرا بالإعدام لعناصر تابعة لجماعات إرهابية مسلحة وعناصر إجرامية سعت لنشر الفوضى والدمار في العراق.
وأشار إلى أن جميع الأوامر بالسماح بالإعدام تم التوقيع عليها بعد 2014، وكان معظمها في عهد الرئيس السابق فؤاد معصوم، وأتى ذلك بعدما كان قد احتل تنظيم الدولة الإسلامية ثلث البلاد، ليعود الحادث الأخير بذكريات مؤسفة- حسب قوله- إنه بمثابة تذكير مروع بالتهديد المستمر الذي يشكله تنظيم الدولة، على الرغم من إعلان الحكومة الانتصار على الجهاديين في أواخر عام 2017.
وينص قانون عراقي صدر عام 2005 على عقوبة الإعدام لأي شخص يُدان "بالإرهاب"، والتي يمكن أن تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة حتى لو لم تتم إدانته بأي أفعال محددة، وحذرت جماعات حقوقية من أن عمليات الإعدام تستخدم لأسباب سياسية مؤخرا وراءها إيران بشكل مجمل.
وتابع: "أرفض ما نشرته بلقيس واللي، باحثة أولى في مجال الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، من تقرير عبر صفحتها على تويتر تؤكد فيه أنها ترفض أن "يلجأ القادة إلى إعلانات الإعدام الجماعي للإشارة إلى الجمهور بأنهم يأخذون (هذه القضايا) على محمل الجد وطلبهم باتخاذ إجراءات أخرى للعقاب".
واستنكر تدخلات المنظمات الحقوقية في هذا الشأن لما ارتكبوه من جرائم تسببت في زعزعة أمن العراق ووفاة أبرياء كانوا يسعون للقمة العيش.
ومنذ إعلان بغداد رسميًا انتصارها على داعش، حكمت المحاكم العراقية على المئات بالإعدام على جرائم ارتكبوها خلال استيلاء الجهاديين على مساحات شاسعة من البلاد عام 2014، وسيطرتهم الوحشية على مدن، بما فيها الموصل، لمدة ثلاث سنوات.
ونفذت نسبة صغيرة فقط من الأحكام، حيث يجب أن يوافق عليها الرئيس.
ولجأ بعض العراقيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة من «برهم صالح» الذي يتذبذب- حسب قولهم- في الموافقة على قرارات الإعدام، ولكن حملة موسعة قد شنت عبر تلك الوسائل من المدنيين، بعد هجوم الخميس، متهمين إياه بـ"عدم تنفيذ الأحكام" والمجازفة بالفرار من السجن.
ومن المقرر تنظيم احتجاجات في الناصرية للمطالبة بإعدام الجهاديين انتقاما للهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع الأسبوع الماضي في العاصمة.
وعلى الرغم من نفوذ «صالح» المعتدل، نفذ العراق في عام 2019 رابع أكبر عدد من عمليات الإعدام بين دول العالم، بعد الصين وإيران والمملكة العربية السعودية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وأثارت هذه الخطوة إدانات من الأمم المتحدة التي وصفت الأنباء بأنها "مقلقة للغاية"، ودعت العراق إلى وقف أي عمليات إعدام أخرى مخطط لها.
وتتهم جماعات حقوقية النظام القضائي العراقي بالفساد، وإجراء محاكمات متسرعة بناء على أدلة ظرفية. وعدم السماح للمتهمين بالدفاع المناسب.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، أواخر العام الماضي، إنه بالنظر إلى هذه الثغرات في النظام القانوني العراقي، فإن تنفيذ عقوبة الإعدام "قد يرقى إلى درجة حرمان تعسفي من الحياة من قبل الدولة العراقية".
