السجل الأسود لـ«حسن مالك».. راعي تدمير الاقتصاد المصري لصالح «الإرهابية»
يعتبر حسن مالك، القيادي بجماعة الإخوان، هو الراعي الرسمي لتنفيذ خطط الجماعة الإرهابية في تدمير الاقتصاد المصري، للإضرار بها عالميًا، والذي يعتبر من حاشية الإخوان المخلصين، وحاليًا متواجد خلف القضبان عقب كشف مخططه الإرهابي.. وفي هذا التقرير نرصد السجل الأسود ومحطاته أمام القضاء.
- ميليشيات الأزهر
في مايو 2013، أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بمصر، رمضان عبدالحميد الأقصري، ضد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، ورجل الأعمال القيادي الإخواني حسن مالك، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.
وطالب مقدم البلاغ بإرجاعهما لمحبسيهما، والتحقيق معهما في حكم القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميًا باسم «ميليشيات الأزهر».
وأوضح الأقصري، في بلاغه الذي حمل رقم 1004، أن القضية جاءت على خلفية العرض الذي أقامه طلاب الإخوان في جامعة الأزهر عام 2006، وهم يرتدون أقنعة سوداء وملابس سوداء قريبة الشبه بالملابس العسكرية، وأحيلت إلى القضاء العسكري.
- الإضرار بالاقتصاد
في سبتمبر 2013، تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، موضحًا أن الأجهزة السيادية رصدت خطة إخوانية لضرب البلاد اقتصاديًا.
وأشار إلى أن الخطة وضعها قيادات هاربة ورجال أعمال، على رأسهم حسن مالك، وبدأت قبل أيام بدفع مبالغ كبيرة لأصحاب محطات الوقود في مناطق حيوية لإيقاف بيعه، وشراء كميات كبيرة من السولار الذي يجرى ضخه لمحطات الكهرباء وتموين سيارات الإخوان في المحافظات، خاصة السيارات التي تنقل المتظاهرين، والتنسيق مع عناصر إخوانية في مناصب قيادية بوزارة الكهرباء لقطع الكهرباء عن أماكن بعينها لفترات طويلة.
- بلاغ يتهم حسن مالك بتمويل الإرهاب
في 2014، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، ضد حسن مالك، رجل الأعمال، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، يتهمه بتمويل الجماعات الإرهابية داخل مصر.
- بلاغ يتهم حسن مالك بتمويل الإرهاب
في 2014، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، ضد حسن مالك، رجل الأعمال، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، يتهمه بتمويل الجماعات الإرهابية داخل مصر.
وأشار البلاغ، الذي حمل رقم 11310 لسنة 2014 عرائض النائب العام، إلى أن أجهزة المخابرات رصدت اجتماعا للتنظيم الدولي للإخوان في إحدى المدن التركية نهاية الأسبوع الماضي، لدراسة خطة إشعال الوضع في مصر ورفع وتيرة الفوضى، على أن يتم تنفيذها بعد فوز عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة.
وحسب البلاغ، فإن الاجتماع حضره ما يقرب من 14 قيادة إخوانية، واستمر لمدة يومين، وتولى المبلغ ضده حسن مالك تنظيم الاجتماع وتحمل النفقات، واتفقوا خلاله على رصد ميزانية قدرها 5 ملايين ونصف المليون دولار لتنفيذ مخططهم.
- القبض على حسن مالك
في مايو 2015، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على حسن مالك وعدد من قيادات جماعة الإخوان، لافتة إلى أنه توافرت مؤخرًا معلومات لقطاع الأمن الوطني بقيام قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا.
- القبض على حسن مالك
في مايو 2015، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على حسن مالك وعدد من قيادات جماعة الإخوان، لافتة إلى أنه توافرت مؤخرًا معلومات لقطاع الأمن الوطني بقيام قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا.
يأتي ذلك فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المعلومات كشفت عن تورط اثنين من قيادات التنظيم، وهما حسن عزالدين يوسف مالك، صاحب مجموعة شركات مالك جروب، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى، الهارب خارج البلاد مالك مجموعة شركات "سعودي"، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد.
وحسب البيان، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهما وتفتيش محل إقامتهما، وكذلك مقر شركات الصرافة المشار إليها، أسفرت الجهود عن ضبط قيادي التنظيم حسن عزالدين يوسف مالك، مسئول الدعم المالي، وعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبوالمعاطي مسئول تهريب الأموال، وعضو التنظيم فارس السيد محمد عبدالجواد مسئول تهريب الأموال.
وتابعت الوزارة أنه عثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري، وجهاز "لاب توب"، ومجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جارٍ حصرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
- التحفظ على أمواله
وفي 18 مايو 2017، قررت لجنة حصر أموال الإخوان التحفظ على أموال 28 من أسرة حسن مالك لثبوت انتمائهم للجماعة.
- إدراجه على قوائم الإرهابيين
في نوفمبر 2018، أيدت محكمة النقض إدراج 56 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ضرب الاقتصاد القومى»، المتهم فيها حسن مالك وآخرون، على قوائم الكيانات الإرهابية.
- الحكم بالمؤبد
وفي أبريل 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بمعاقبة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله حمزة حسن مالك، وعبدالرحمن محمد سعودي، وأحمد أبوزيد، ومدحت محمد حسن، وناجي فرج، وأشرف محمد عبدالناصر، وحمزة حسن مالك، بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي».
وقضت بوضع حسن مالك و9 متهمين آخرين من المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد فى القضية بقوائم الإرهاب، كما قررت المحكمة وضع الـ10 متهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
وقررت المحكمة مصادرة الأوراق المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة.
كما قضت ببراءة كل من شهاب الدين علي، وعمر علاء الدين، وأحمد نزار، ومحمد علي أمين، ومحمد إبراهيم، وعبدالتواب محمد، ونجدت يحيى، وأشرف محمد، ومحمد نزار، وعلي عبدالعظيم، وكمال يونس محمد، وخالد إسماعيل، وعطوة سليمان، وحسن سليمان.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي، عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
وتابعت الوزارة أنه عثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري، وجهاز "لاب توب"، ومجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جارٍ حصرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
- التحفظ على أمواله
وفي 18 مايو 2017، قررت لجنة حصر أموال الإخوان التحفظ على أموال 28 من أسرة حسن مالك لثبوت انتمائهم للجماعة.
- إدراجه على قوائم الإرهابيين
في نوفمبر 2018، أيدت محكمة النقض إدراج 56 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ضرب الاقتصاد القومى»، المتهم فيها حسن مالك وآخرون، على قوائم الكيانات الإرهابية.
- الحكم بالمؤبد
وفي أبريل 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بمعاقبة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله حمزة حسن مالك، وعبدالرحمن محمد سعودي، وأحمد أبوزيد، ومدحت محمد حسن، وناجي فرج، وأشرف محمد عبدالناصر، وحمزة حسن مالك، بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي».
وقضت بوضع حسن مالك و9 متهمين آخرين من المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد فى القضية بقوائم الإرهاب، كما قررت المحكمة وضع الـ10 متهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
وقررت المحكمة مصادرة الأوراق المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة.
كما قضت ببراءة كل من شهاب الدين علي، وعمر علاء الدين، وأحمد نزار، ومحمد علي أمين، ومحمد إبراهيم، وعبدالتواب محمد، ونجدت يحيى، وأشرف محمد، ومحمد نزار، وعلي عبدالعظيم، وكمال يونس محمد، وخالد إسماعيل، وعطوة سليمان، وحسن سليمان.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي، عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
