هشام قنديل.. من إفشاء أسرار الدولة لـ«بناء سد النهضة» (تقرير)
هشام قنديل ضمن «حاشية الإخوان» فقد كان أحد رجال الإرهابية الذي ترأس الحكومة في عهد المعزول محمد مرسي، ولكنه قدم استقالته احتجاجًا على أحداث دار الحرس الجمهوري، ولكن عقب ذلك أقيم ضده عدد من البلاغات وصدر ضده حكم قضائي بالحبس عامًا، تم إلغاؤه من محكمة النقض، ومنذ ذلك الوقت أخلي سبيله ولم يظهر للإعلام مرة أخرى.. وفي هذا التقرير نرصد القضايا والبلاغات التي أقيمت ضده.
- حبس وعزل
في يوليو 2013، أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي، الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل والقاضي بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من منصبه؛ لرفضه تنفيذ حكم قضائي لصالح عمال طنطا للكتان.
كانت محكمة الدقي قد قررت اليوم رفض معارضة قنديل على حكم حبسه وعزله من منصبه وتأييد الحكم الصادر بحقه.
- القبض عليه
وفي ديسمبر 2013، أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على هشام قنديل، رئيس وزراء مصر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو يحاول الهروب من مصر إلى دولة السودان، وفقًا للحكم الصادر ضده.
وكان قنديل مطلوبا لتنفيذ حكم قضائي نهائي صدر عليه بالحبس سنة بعد إدانته بعدم تنفيذ حكم قضائي سابق.
- مدينة قطر الصناعية في السويس
في 2013، تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الرئيس محمد مرسي، ورئيس حكومته، هشام قنديل، بإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس؛ لخطورته على السيادة المصرية بقناة السويس.
اختصمت الدعوى الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.
وذكرت أن العديد من المواقع الإلكترونية والصحف القطرية، وعلى رأسها صحيفة العرب القطرية، نشرت خبرًا رئيسيًا، يفيد بأن منتدى الاستثمار «القطري المصري» نشر بصدد استثمارات صناعية بقيمة 5.2 مليار دولار في منطقة غرب السويس تحت مسمى مدينة قطر الصناعية.
- إلغاء الحكم
وفي 2014، قضت محكمة النقض بقبول الاستئناف المقدم من رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق الدكتور هشام قنديل شكلا وإلغاء الحكم الصادر بحبسه عام وعزله من وظيفته لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة «النيل لحليج الأقطان».
وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوى قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
- تسريب معلومات لإثيوبيا
في 2014، تلقى المستشار هشام بركات النائب العام، بلاغًا ضد كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى الحالى، يتهمهما بتسريب معلومات سرية وبيع خرائط مساحية إلى دولة إثيوبيا، لمساعدتها فى بناء سد النهضة، مما يهدد الأمن القومى المصرى.
ذكر البلاغ رقم 6215 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وزير الرى الحالى عندما شغل منصب رئيس قطاع التخطيط فى الوزارة، تورط مع رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل فى تسريب معلومات سريه لإثيوبيا، للمساعدة فى تصميم سد النهضة، وبيع مجموعة من الخرائط والبيانات عن النيل الأزرق ونهر عطبرة ومناسيب المياه واتجاهها فى المنطقة، باعتبار أن مصر هى الدولة الوحيدة فى إفريقيا التى تمتلك هذه الخرائط والمناسيب عن نهر النيل منذ عهد محمد على باشا.
- إفشاء أسرار الدولة
وفي 2019، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، يتهمه بمنح شركة بناء السد الإثيوبي معلومات سرية.
وجاء في البلاغ، أن المبلغ ضده الإخواني هشام قنديل، وزير الري ورئيس مجلس وزراء مصر الأسبق في حكم الإخوان الإرهابي، ثبت تورطه في كارثة سد النهضة الذي أصبح يهدد حق مصر في مياه النيل، حيث أمَدّ شركة "بلبادس" الهولندية- التي وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبي- بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان في مصر، أثناء توليه وزارة الري في 2011، ما ساعد الشركة المملوكة لشخصيات يهودية في الإسراع بإنجاز التصميم ثم وقع وقتها على اتفاقية لإتاحة المعلومات، برعاية الاتحاد الأوروبى، و17 منظمة غير حكومية.
وتبين أن ذلك مقابل مبلغ 4 ملايين ونصف المليون يورو، حصلت بموجبه الشركة الهولندية على دراسات وملفات ومعلومات سرية، من وزير الري الخائن هشام قنديل- آنذاك- تهدد الأمن القومي لمصر، استخدمها الجانب الإثيوبى في بناء السد، وأن إثيوبيا ليس لديها كفاءات تقوم على هذه الدراسات، لذلك لجأت إلى تلك الشركة، لأن لديها معلومات كاملة ودراسات بحثية مصرية عن إنشاء السد.
وتبين أن "قنديل" أقر الاتفاقية وأمر بإعداد اللائحة المالية لها، دون عرضها على المجلس العسكري، ودون توقيع رئيس الجمهورية، أو العرض على مجلس الشعب، وفقًا للمتبع في مثل هذه الاتفاقيات، حيث أقدمت الوزارة على صرف قيمة مبلغ الاتفاقية بالفعل، بعد إقرار الوزير لها في 2011.
- بلاغ سد النهضة
2020، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس الوزراء الأسبق في حكم الإخوان، هشام قنديل؛ لمنحه شركة بناء السد الإثيوبي معلومات سرية.
وقال إن الإخواني هشام قنديل، وزير الري ورئيس مجلس وزراء مصر الأسبق في حكم الإخوان، ثبت تورطه في كارثة سد النهضة الذي أصبح يهدد حق مصر في مياه النيل حيث أمَدّ شركة بلبادس الهولندية، التي وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبي، بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان في مصر، أثناء توليه وزارة الري في عام 2011، مما ساعد الشركة المملوكة لشخصيات يهودية، في الإسراع بإنجاز التصميم ثم وقع وقتها على اتفاقية لإتاحة المعلومات.
وأضاف صبري، أن ذلك برعاية الاتحاد الأوروبي و17 منظمة غير حكومية، وشركة (بلبادس)، مقابل مبلغ هزيل لم يتجاوز 4.5 مليون يورو، حصلت بموجبه الشركة الهولندية على دراسات وملفات ومعلومات سرية، من وزير الري الخائن هشام قنديل آنذاك، تهدد الأمن القومي لمصر، استخدمها الجانب الإثيوبي في بناء السد وأن إثيوبيا ليس لديها كفاءات تقوم على هذه الدراسات، لذلك لجأت إلى تلك الشركة لأن لديها معلومات كاملة ودراسات بحثية مصرية عن إنشاء السد [FirstQuote] وأن قنديل أقر الاتفاقية، وأمر بإعداد اللائحة المالية لها، دون عرضها على المجلس العسكري، ودون توقيع رئيس الجمهورية، أو العرض على مجلس الشعب، وفقًا للمتبع في مثل هذه الاتفاقيات.
