معارضات من المحليات في ألمانيا لخطة خفض دعم دمج اللاجئين

وجدت خطة وزير المالية الألمانية أولاف شولتس، الرامية لخفض الدعم الحكومي للولايات والمحليات في دمج اللاجئين، من 4.7 مليار يورو إلى 1.3 مليار يورو تقريبا سنويا، معارضة شديدة من المحليات والولايات، لا سيما أنه مقرر في خطته أن تتدفق الأموال للاجئين المعترف بهم فقط، وليس لطالبي اللجوء.

يشار إلى أن المدة التي تستغرقها طلبات اللجوء ترتبط بالهيئة الاتحادية للهجرة وشئون اللاجئين، وهي هيئة حكومية اتحادية، كما أن كثيرا من طالبي اللجوء يظلون فترات طويلة في الولايات رغم رفض طلبات اللجوء، ما يكبد الولايات تكاليف أيضا.

من جانبه، أشار عمدة مدينة إبنجن جنوبي ألمانيا، كلاوس هولاشكه، إلى العواقب على المدى البعيد لنقص الموارد المخصصة لطالبي اللجوء، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بالأموال فحسب، كما حذر من أن التكاتف الاجتماعي سيواجه خطرا، مؤكدا: "المحليات هي أماكن الحقيقة".

وأضاف هولاشكه: "ما لم يأت من الحكومة الاتحادية، لا يمكن منحه من الولايات"، وأعرب عن أمله في إجراء مفاوضات أخرى مع الحكومة في برلين، وقال: "إنني متأكد أن شولتس لن ينجح في ذلك"، مؤكدا أن الدمج يعد مهمة اجتماعية شاملة وشدائمة.