الرئيس الأفغاني يرفض استقالة مدير الاستخبارات ووزيري الداخلية والدفاع
رفض الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الأحد، استقالة رئيس جهاز الاستخبارات ووزيري الداخلية والدفاع، فيما تتعرض حكومته للانتقادات بسبب تزايد نشاط الإرهابيين، من طالبان وتنظيم داعش.
وطلب الرئيس من وزير الدفاع، طارق شاه بهرامي، ووزير الداخلية، ويس برمك، ومدير الاستخبارات، محمد معصوم ستانيكزاي، متابعة القيام بمهامهم وتعزيز قدرة البلاد على الدفاع عن نفسها. وكان الثلاثة قدموا استقالاتهم السبت.
وأعلن القصر الرئاسي في بيان أن "الرئيس غني لم يوافق على استقالاتهم.. وأعطاهم التعليمات الضرورية لتحسين الوضع الأمني".
وفي وقت سابق من السبت استقال مستشار غني للأمن القومي، محمد حنيف اتمار، في ضربة لحكومة الوحدة المتعثرة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر.
وأعلن القصر في وقت لاحق، الأحد، تعيين حمدالله مهيب خلفًا لاتمار، وكان مهيب سفير أفغانستان في الولايات المتحدة.
وقال غني، في البيان، إن "قبول استقالة الصديق والزميل كان قرارًا صعبًا علي، ولكن كان يجب اتخاذ هذا القرار لمصلحة البلاد".
وتعرضت الإدارة الأفغانية للانتقادات بسبب عجزها عن مواجهة ازدياد نشاط حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة، حيث كثفت الحركة هجماتها على رجال الشرطة والجيش في أنحاء البلاد، كما استهدف تنظيم الدولة الإسلامية العاصمة كابول.
وفي التاسع من أغسطس، شن عناصر طالبان هجومًا على مدينة غزنة الاستراتيجية التي تبعد ساعتين عن كابول. وواجه الجيش الأفغاني المدعوم بغارات جوية أمريكية صعوبات استمرت ايامًا قبل ان يتمكن من صدهم.
وجاءت الاستقالات بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأفغاني وقفًا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مع عناصر طالبان، شرط أن يوقفوا المعارك أيضًا، ورحبت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالخطوة.
ولم ترد حركة طالبان بعد رسميًا على العرض، وكان وقف قصير لإطلاق النار في يونيو أنعش الآمال بأن الطريق إلى المحادثات مع المتمردين بدأ ينفتح.
