مجلس الإفتاء السوري يحرم بيع العقارات والأراضي للشيعة الإيرانيين

رفض مجلس الإفتاء السوري وهو مجلس شرعي مستقل لمجموعة من العلماء السوريين بيع العقارات والمنازل السورية للشيعة الإيرانين.

وقالت فتوى المجلس الإفتائي انه " لا يجوز للمسلم بيع هذه الأراضي والعقارت للشيعة، حتى ولو كان الشخص يحتاجً إلي للمال، أو مُجبرًا على هذا البيع، لما تقرّر في القواعد الفقهية مِن أنّ "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، و"يُحتمل الضرر الخاص لدفع الضّرر العام"، "وإذا تعارضت مفسدتان دُفعت المفسدة العظمى بارتكاب الأدنى"، فالمصلحة الخاصة من تحصيل بعض الأموال، أو دفع بعض الضرر عن النفس تتعارض مع المصلحة العامة في الحفاظ على بلاد أهل السنة ودينهم، ودفع الضرر عنهم، فلا بدّ من دفع الضرر العام والمفسدة العظمى في تمكين الشيعة من بلاد السنة وإن وقعت بعض المفاسد، أو فاتت بعض المصالح الخاصة.

وختمت الفتوى طلب المجلس من الأغنياء والميسورين وتجار المسلمين الغيورين على مصلحة بلادهم، أن يبذلوا وسعهم لتثبيت أهل مدنهم ومناطقهم، وأن يعينوهم بمالهم وبما يستطيعون على البقاء في أرضهم، وإفشال مخطط أعدائهم، فهذا مِن التعاون الواجب، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2].

كما أوصيت الفتوى المختصين من إعلاميين وحقوقين وغيرهم فضح هذه الممارسات، وتوثيقها، وتقديمها للجهات العالمية المعنية، ونوصي الجهات القضائية أن تحكم ببطلان بيع كل عقار ثبت أن مشتريه أصوله إيرانية أو مذهبه شيعي.

هذا وقد نشطت في السنوات الأخيرة حركة بيع العقارات في دمشق، وبعض المناطق في حلب وحمص وغيرها، والتي يقوم بها مكاتب وكلاء لدي الشيعة الإيرانيين، ويدفعون في ذلك أموالًا كثيرة وأسعارًا مغرية، وطلب أحد السائلين من المجلس فتوى عن حكم بيع البيوت والعقارات والأراضي لهم؟ كذلك حكم العمل في السمسرة والوساطة لهذه البيوع، فخرجت الفتوى بالتحريم كما أشرنا سابقا .