خبراء يكشفون أسباب صعوبة جمع الأدلة من مواقع الهجمات الكيماوية بسوريا

قال اللواء محمد هاني زاهر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن: " اللجنة الفنية التابعة لبعثة مفتشي حظر الأسلحة الكيميائية تستطيع أن تأخذ عينات بيئية من قرية دوما، رغم مرور وقت على الهجوم".

وتابع: تتمثل المواد الكيميائية في الكلور والسارين وغيرها، الموجود بالمباني التي تم تدميرها، لافتًا إلى أن المواد الكيميائية المتوافرة بيئة الحادث تساعد على كشف مكان الإطلاق المواد بالدقة.

وأوضح زاهر، أنه رغم ذلك فإن مرور أسبوع على الهجوم، يصعب عملية جمع الأدلة بشكل دقيق من مسرح جريمة، مضيفًا أن طبيعة مادة الكلور أنها تتطاير بسرعة فائقة، وفي بعض الحالات لا يتبقى له أثر بعد يوم.

ولفت خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن هناك أدلة أخرى، مثل شظايا أسطوانات الغاز أو الصواريخ أو القنابل وأماكن الضربات والحفر التي أحدثتها، ويمكن للجنة التقاط صور لها، وفي الغالب تحتوي الوسائل المستخدمة في نقل الأشياء على آثار المواد الكيماوية.

وفي السياق نفسه، قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري: " إن بعثة مفتشي حظر الأسلحة الكيميائية غير قادرة على لحصول نتائج دقيقة من موقع الحدث؛ فاحتمالية الخطأ واردة، وهذا قد يرجع لمرور الزمن على حادث الهجوم.

وأضاف خبير في تصريح خاص لـ"أمان"، أن فريق البعثة قادر على معرفة البلد التي تساعد وتمد التنظيم الإرهابيين، بالأسلحة والمواد الكيميائية من خلال بقايا الأسلحة المتواجدة بمسرح الهجوم، رغم هناك احتمالية حصول التنظيم على تلك الأسلحة، وكذلك المواد المستخدمة بأعمالهم الإرهابية من بلد معادية لهم.

والجدير بالذكر، أن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تمثل الهيئة التنفيذية المنبثقة عن اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997.

وتضم المنظمة 199 دولة في عضويتها، تتعاون في ما بينها من أجل تعزيز الأمن الدولي.

وعانت سوريا من خطر الأسلحة الكيميائية عدة مرات، بدايتها من 21 أغسطس في عام 2013، وعام 2015، وكذلك 3 إبريل 2017، وآخرها مزاعم قصف مدينة دوما بغازات سامة يوم 8 إبريل 2018.