للمرة الرابعة.. «الإدارية» تأجل النظر في دعوى حل «البناء والتنمية» لجلسة 2 يوليو
قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب «البناء والتنمية»، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، لجلسة 2 يوليو المقبل، لتقديم المستندات.
كانت لجنة شئون الأحزاب قد أرسلت ملف حزب «البناء والتنمية» إلى المحكمة الإدارية العليا، وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب البنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
ويعد هذا التأجيل الرابع منذ نظر الدائرة في القضية، حيث كانت الجلسة الأولى في ديسمبر الماضي، ثم تم تأجيلها لـ"يناير" ومنها إلى جلسة 17 فبراير، وعليها تم تأجيلها لإبريل المقبل، وجلسة اليوم تم تأجيلها ليوليو القادم.
