«كشمير».. أيقونة الصراع بين الهند وباكستان

تبلغ مساحة "كشمير" حوالي 85 ألف ميل مربع، وتقع معظم أجزاء الإقليم المتنازع عليه بين الجارتين الباكستانية والهندية في المناطق التابعة للأخيرة، والتي ترفض استقلال الأقاليم أو إعطاء حكمه الذاتي.

يرجع تسمية "كشمير" بهذا الاسم، نسبة إلي وجود وادي"كشمير"والذي تندفع منه عدة روافد نهرية تعتمد عليه باكستان بشكل رئيسي في اقتصادها الزراعي والصناعي، فضلا عن وجود 95% من سكانه من المسلمين.

"المسلمون" في كشمير هم "سر" الحرب بين الجارتين، اللتين كانت تجمعهما دولة واحدة تحت مسمى "شبه القارة الهندية" والتي كانت تحت الاحتلال البريطاني، حتى استقلتا عنه في عام 1947، وجاء إعلان المحتل الإنجليزي باستقلال المنطقة الجنوبية أولا، والمعروفة ب"باكستان"في 14 أغسطس، وقررت حكومة الملكة البريطانية حينذاك، إعلان استقلال الهند في اليوم التالي مباشرة في 15 أغسطس، ودون أن تقرر حكومة صاحبة الجلالة موقف إقليم"كشمير" ومن هي الدولة المسئولة عنه، أو استقلاله عنهما بإعلانه دولة مستقلة كما فعلت معهما.

موقف الحكومة الإنجليزية لم يكن غامضا، لكنه كان مبنيا على أسس مدروسة، وحتى يكون"فتيلا" لمعارك مستقبلية وهو ما تحقق فعليا على أرض الواقع منذ هذا التاريخ إلى اليوم.

جاء تمسك "جواهر لال نهرو"، أول رئيس لباكستان، بإقليم كشمير، لأنه يمثل أحد الموارد المائية التي تعتمد عليها بلاده، فضلا عن تمتع سكانه بالديانة الإسلامية، وهو المطلب الذي رفضه "غاندي" رئيس الهندي، ليدخل الإقليم في نزاع مسلح بين الدولتين منذ ذلك التاريخ حتي تجدده في الفترة الأخيرة.

حرب كشمير الأولى

بدأت الحرب الأولي بين باكستان والهند على إقليم كشمير في 22 أكتوبر من عام 1947، بعد أن دعمت الحكومة الباكستانية الأقاليم، بعناصر تابعة لها بحجة وجود تمرد قد يؤثر علي الدولة الدولة الوليدة "باكستان"، في الوقت الذي قامت فيه الحكومة الهندية بردع القوة التابعة للحكومة الباكستانية، وذلك بمعاونة ضباط "إنجليز" كانوا يقومون بتدريب الجيش الهندي، وانتهي النزاع دون انتصار طرف علي آخر، وظل الأقليم تابعا للحكومة الهندية، في الوقت الذي ظلت حكومة "نهرو" تطالب بتبعيته لها، في حين رفض الجانب الهندي والمدعم من الجيش الإنجليزي، ثم تلتها القرارات الأممية، والتي أكدت بقاء الإقليم إلي ما هوعليه في تبعيته للهند.

الصراع بين الهند وباكستان حول أحقية كل منهما للأقليم لم تتوقف منذ ما يزيد على ال70 عاما، وفي اليومين الماضيين تجددت الاضطرابات بين سكان كشمير، من جانب، والقوات الحكومية الهندية من جانب آخر، لأسباب "دينية"، وهي الأحداث التي خلفت عشرات القتلى والمصابين جراء الاشتباكات بين سكان الاقليم والشرطة الهندية، وفرضت الحكومة الهندية حالة الطوارئ بالإقليم فضلا عن قطع خدمات الإنترنت، للسيطرة على الأوضاع بقطع كل أنواع الاتصالات لمنع تدول الأخبار والصور حول الأحداث هناك والتي وصفت بالدموية.

في الوقت الذي تترقب فيه، الحكومة الباكستانية المشهد من بعيد، ودون التدخل بشكل رسمي كما فعلت في مرات سابقة، رغم قيام شبكات التواصل الاجتماعي بالباكستانية بالمشاركة بشكل مباشر في الأحداث، بعرض صور قتلي "المسلمين" بعد قيام الشرطة الهندية بإطلاق النارعليهم خلال تشييعهم لأحد جنازات القتلي المسلمين.

شبكات التواصل الاجتماعي الباكستانية أتهمت الشرطة الهندية بشكل مباشر، بالحرب على حرية العقيدة الإسلامية.