المدعى العام فى نيويورك يطلب وثائق من شركة محاسبة عملت لصالح منظمة ترامب

يسعى المحققون في ولاية نيويورك بشأن قضية الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب والشؤون المالية لمنظمة ترامب، إلى الحصول على وثائق من شركة محاسبة ثانية عملت لصالح الشركة، وفقًا لوثيقة تم رفعها في محكمة ولاية نيويورك.

وفي 10 مارس الجاري، طلب مكتب المدعي العام من منظمة ترامب تقديم موافقة خطية لشركة RSM US LLP "للإفصاح عن المستندات الضريبية" للمدعي العام، لكن ليس من الواضح ما هو العمل الذي قامت به RSM للشركة، أو كم من الوقت احتسبت الشركة منظمة ترامب كعميل.

وقال متحدث باسم RSM في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الشركة لا يمكنها الإجابة على أسئلة حول طلب النائب العام، بحسب شبكة سي بي اس الامريكية.

أضاف كيمبرلي بارتوك، المتحدث باسم الشركة: "من حيث السياسة، لا نعلق على الأمور القانونية أو التنظيمية".

تم إرسال طلب المستندات من RSM بعد أقل من شهر من كشف مكتب المدعي العام في دعوى قضائية أن شركة محاسبة أخرى، تدعى Mazars USA، قد تراجعت عن بياناتها المالية عن عقد من العمل لصالح منظمة ترامب.

وأكد شخص مطلع على التحقيق أن مكتب المدعي العام قدم طلب RSM، وتم الكشف عن الطلب في معرض قدمه مكتب جيمس أثناء ذهاب وإياب حول نزاع منفصل يتعلق بالاكتشاف الإلكتروني في التحقيق المستمر للمدعي العام في نيويورك بشأن منظمة ترامب.

المعرض عبارة عن رسالة في 14 مارس إلى مكتب المدعي العام  من لورانس روزين ، محامي منظمة ترامب، حيث يستشهد في حاشية بطلب المستندات من RSM ، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم McGladrey LLP.

ورفض مكتب المدعى العام بنيويورك الإجابة على الأسئلة المتعلقة باهتمامه بشركة المحاسبة. وكتب روزين في رسالته أن المحققين لم يصدروا بعد مذكرة إحضار للمعلومات.