وجوه علاء عبد الهادي.. حقيقة النصب والتزوير والمصالح المشبوهة في ملف رئيس اتحاد الكتاب

تعددت وجوه علاء عبد الهادي، في اتحاد كتاب مصر، لاستمراره في السيطرة على رئاسة الاتحاد، سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، منذ أن تولى رئاسته لها في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في 2015، واستخدم فيها تربيطات مع بعض أعضاء مجلس الإدارة، عندًا في الكاتب محمد سلماوي للإطاحة به من الاتحاد، وهو ما نجح فيه بالفعل، وأجبر «سلماوي» على تقديم استقالته بدلا من الدخول في معارك، من الممكن أن تشوه صورته.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز حكايات النصب والتزوير والمصالح "المشبوهة"، الذي أوصلت اتحاد كتاب مصر للحالة التي يمر بها الآن.

تربيطات عبد الهادي منذ اللحظة الأولى في انتخابات 2015
البداية كانت في مارس 2015، حيث أجريت انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، ولظروف الانتخابات وطريقتها في الاتحاد يعطي فرصة لخلق تربيطات، وكتل صوتية بشكل أقوى، حيث إن أعضاء مجلس الإدارة عددهم 30 عضوا، ومن السهل في تلك الحالات خلق التربيطات، وانقسم الأعضاء إلى مجموعتين الأولى برئاسة الكاتب محمد سلماوي، الذي كان يشغل منصب رئيس الاتحاد حتى إجراء الإنتخابات، والمجموعة الثانية برئاسة الكاتب جمال التلاوي، والذي فاز في الانتخابات، وكانت لديه الرغبة في تولي منصب رئيس الاتحاد، وتشكلت كل مجموعة من 12 عضوا، ليصبح عدد المجموعتين 24 عضوًا، ويتبقى 6 أعضاء خارج التكتل، كان من بينهم علاء عبد الهادي، ونجوى عبد العال، مع بعض، بينما الـ 4 أعضاء الباقين خارج أي تكتلات أو تربيطات، وبدأ التلاوي في محاولة لضم أعضاء جدد من الـ6 إلى مجموعته لينتصر على سلماوي، واتفق مع علاء عبد الهادي أن ينضم إلى مجموعته، ووافق عبد الهادي على ذلك ومعه نجوى عبد العال، وقبل اجتماع مجلس الإدارة بساعات قليلة، ذهب عبد الهادي إلى التلاوي ليخطره بأنه إذا لم يأتي هو رئيسًا للاتحاد، سينضم إلى مجموعة سلماوي، ويقبل بأي منصب منه، الأمر الذي اجبر التلاوي على الموافقة عندًا في سلماوي للإطاحة به من الاتحاد وعدم تمكنه من تولي الرئاسة مرة أخرى.

وانعقد بالفعل اجتماع المجلس بعد موافقة، التلاوي على شروط عبد الهادي، وتم اختياره رئيسًا للاتحاد، والتلاوي نائبًا، وحزين عمر سكرتيرًا عامًا، والأمير أباظة أمينًا للصندوق، هنا شعر سلماوي بالمؤامرة عليه، ومحاولات التنكيل به، فأعلن استقالته عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة، وتم تصعيد الكاتب إيهاب الورداني ليصبح عضو مجلس إدارة لأنه في الانتخابات حصل على أصوات بفرق صوتًا واحدًا عن آخر عضو فائز.

بداية الخلافات واستقالات مجلس الإدارة
وبعد شهور قليلة، بدأت تدق الخلافات بين علاء عبد الهادي، والتلاوي في بداية الأمر، حيث إن الأول كان يرغب أن يستقل بكل القرارات الخاصة بالاتحاد، والتوقيع على كافة الأوراق دون استشارة مجلس الإدارة، ثم تطور الأمر إلى بعض الأعضاء، بسبب اعتراضهم على إدارة علاء عبد الهادي للاتحاد، وقراراته التي وصفوها وقتها «غير صحيحة»، وتضر بالاتحاد، والكتاب والمثقفين بشكل عام، وتطور الخلاف بين عبد الهادي، والدكتور اسامة أبوطالب، عضو مجلس الإدارة وقتها، والذي وصل الأمر بينهم بتهديد عبد الهادي لـ أبو طالب، بالقتل، وهو ما دفعه حينها للانسحاب والتوجه إلى قسم شرطة قصر النيل، لتحرير محضر بالواقعة، وبعد أيام منها تقدم باستقالة مسببة، لم يحقق فيها مجلس الإدارة، وقبلها عبد الهادي دون تردد للتخلص من أبو طالب.

وعقب استقالة أبو طالب تفاقمت الأزمات، وبدأت الاستقالات تنهال من أعضاء المجلس المنتخبين، حيث استقال أيضًا التلاوي، الذي أتى بـ علاء إلى المنصب، ومسعود شومان، وعزة رشاد، ومحمد يس الفيل، وهالة فهمي، وأحمد عنتر، وشريف الجيار، محمد السيد عيد، وتم إقالة حزين عمر، ومدحت الجيار، ولحق بهم الأمير أباظة، ومصطفى القاضي، وحسين القباحى، ويسري العزب، وجمال أحمد عبد الحليم، وأحمد مصطفى، ووصل عددهم جميعًا إلى 19 عضوا من أعضاء مجلس الإدارة المنتخب، مع نهاية مارس 2016، وهو الأمر الذي دفع الجميع وقتها لتوقع أن يتم حل مجلس إدارة الاتحاد، وإجراء انتخابات جديدة خاصة أن سبب الاستقالة أو أسبابها تكاد تكون واحدة وتحديدا حول طريقة إدارة الاتحاد بشكل منفرد والخلاف مع رئيس الاتحاد الشاعر علاء عبد الهادي.

لكن تلك الخطوات أيضًا لم تحرك ساكنًا، سواء لدى الجمعية العمومية، أو لدى عبد الهادي، الذي كان صعد نفس العدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في انتخابات 2015 بطريقة انتقائية حتى يتسنى له إنشاء مجلس خاص به فقط، يطاوعه في كل الأمور، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الاتحاد حلا عمليا وقانونيا، بينما اعتبره المنسحبون تحايلا على حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة ربما كانت ستطيح بالمجلس الحالي ورئيسه.

تكميم أفواه المعارضين وتجميد عضوياتهم منفردًا بشكل غير قانوني
وعلى مدار السنوات الماضية منذ توليه المنصب، أحال «عبد الهادي»، كل معارضيه، أو أي عضو يكتب على صفحته الشخصية على «فيس بوك» وخاصة المرشحين، رأيه في وضع اتحاد الكتاب وأزماته ومخالفته،  للتحقيق، حيث أحال كل من: «حسين القباحي، حنان شاهين، عبد الحافط بخيت، عبد الناصر العطيفي، عصام عبد المنعم، هبة عبد الوهاب، علاء عيسي، عفاف الصاوي، انتصار عبد الَمنعم، سعيد شحاتة» إلى التحقيق.

ولم يكتف «عبد الهادي» بإحالة الأعضاء للتحقيق، بل أحال آخرين إلى اللجنة التأديبية دون تحقيق ومنهم: «أحمد سويلم، أحمد عبد الرازق أبو العلا، محمد حسن العون، دينا السيد لطفي، سعيد حجاح، أشرف أبو جليل، سمير درويش، سامح محجوب، ابراهيم خطاب، طارق السيد خاطر».

وتطور الأمر أكثر من ذلك، واستخدم سلطته منفردًا، دون مراجعة مجلس الإدارة، وقام بشطب وتجميد عضوية بعض معارضية أيضًا ومنهم: «حامد أبو أحمد، جمال العسكري، حزين عمر، محمد ثابت».

تشكيل تكتل خاص به للوقوف أمام الأدباء وتكريم للإخوان
ومنح «عبد الهادي» العديد ممن يطلقون على أنفسهم كتاب وأدباء من خلال لجنة القيد، عضوية الاتحاد، وبلغ عددهم منذ عام ٢٠١٦ حتى الآن ٦٠٠ عضو، لجمع أصوات انتخابية جديدة يستخدمها كورقة ضغط على الجمعية العمومية سواء في الانتخابات أو أي أحداث خاصة بالاتحاد، وكان من بين هؤلاء أنصاف كتاب، فمنهم سارق لأشعار الشاعر الكبير نزار قباني، والذي نسب قصائده لنفسه في ديوان يحمل اسم «حروف من حب»، وهي واقعة معروفة أثارت الجدل في الشهور الماضية.

منح القطب الإخواني المعروف «حلمي القاعود» جائزة اتحاد الكتاب للتميز الأدبي عن مجمل أعماله، مما اعتبره أدباء مصر، مغازلة للإخوان للوقوف في صف «عبد الهادي» ضد معارضيه في إدارة الاتحاد.

وشكل «عبد الهادي» أيضًا، ما يسمى باللجنة الاستشارية في الاتحاد، والتي تضم حاشيته بالمخالفة للقانون، وذلك لاستخدامها بديلا عن مجلس الإدارة، وصرف لهم بدلات انتقال، ومكافآت الحضور، من ميزانية الاتحاد الخاصة بالمعاشات، والعلاج، بعدما فك وديعة الشيخ سلطان القاسمي وتبلغ قيمتها 20 مليون جنيه؛ كانت مودعة في أحد البنوك للإنفاق من عائدها على مشروع العلاج.

واستقطب «عبد الهادي» بعض الكتاب من محافظات مصر المختلفة، لتكريمهم في الاتحاد حتى يضمن أصواتهم له، في الانتخابات، والوقوف معه ضد معارضيه، الذين لجوء إلى القضاء للفصل بينه وبينهم في إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الاتحاد.

رفض تطبيق القانون والتهرب من انتخابات 2019
مع عام 2019، بدأت المطالبات بإجراء انتخابات المجلس كاملة، كما هو مقرر قانونا، لكن الوضع ظل معلقا على لعبة حسابات الوقت التى قدم لها الشاعر علاء عبد الهادى تفسيرا مفاده أن مدة المجلس القانونية وهي 4 سنوات لم تنته في مارس 2019 مختلف عليه، فحقيقة الأمر أن مجلس إدارة الاتحاد لم يمارس عمله سوى ثلاث سنوات حتى مارس 2019، على اعتبار أن العام الذي حدث فيه الانشقاق وسيطرة مجلس إدارة آخر على المقر وهو عام 2017، لا يتم حسابه من عمر المجلس، وبالتالي يستعاض عنه بعام آخر يضاف لعمر المجلس الذي يرأسه تنتهي مدته فى مارس 2020، هذا كان من وجهة نظر عبد الهادي، ولم يصدر بها فتوى رسمية حسبما اعتاد، إلا أنها تم إقرارها فعلا ولم يتم الدعوة لجمعية عمومية للاتحاد إلا في مارس، 2020 وتحديدا في 22 مارس على أن يتم الدعوة لإجراء الانتخابات الجمعة التالية 28 مارس حسب القانون الذي يطبقه الاتحاد الآن، لكن الأمر لم يتم ودخل فى سياق درامي تماما من التأجيلات المستمرة بسبب جائحة كورونا لينتهي بحكم قضائي بمنع إقامة الانتخابات لأجل غير مسمى بناء على دعوى أقامها أحد أعوان علاء، وهو ناصر دويدار، أحد أعضاء المجلس المصعد.

رفض تنفيذ قرار المركزي للمحاسبات برد مبلغ 105 آلاف جنيه
وعلى مدار السنوات الماضية، شهد الاتحاد العديد من الكوارث، منها إعطاء جوائز الاتحاد إلى أعضاء ينتمون إلى جماعة الإخوان مثل: حلمي القاعود، الذي حصل على جائزة التميز الأدبي التي يمنحها الاتحاد عن مجمل الأعمال، كذلك فساد لجنة القيد، والتي سهلت دخول أعضاء إلى الاتحاد لا يجيدون القراءة والكتابة، وسارقون أعمال لكبار الكتاب، ينسبونها إلى أنفسهم وعلى سبيل المثال: مصطفى أبو زيد سارق أشعار نزار قباني.

وأيضًا إلغاء مشروع علاج أعضاء اتحاد الكتاب الذي كانت قد تعاقد فيه الرئيس السابق للاتحاد محمد سلماوي مع مستشفيات القوات المسلحة، والتعاقد مع شركة طردت من كل النقابات بالأمر المباشر، لمجرد منحها نسبة 35% لمن يسهل لها التعاقد في أي نقابة، كذلك تعاقد لأول مرة في تاريخ الاتحاد مع شركة أمن، لحمايته من معارضيه، بأموال الاتحاد.

عدم تنفيذ قرار الجهاز المركز للمحاسبات، برد مبلغ 105 آلاف جنيه، تم إنفاقها بشكل غير قانوني من أمين الصندوق السابق فترة سلماوي، وهو الدكتور صلاح الراوي، وعدم تقديم أي ميزانية حقيقة منذ توليه المنصب في 2015 حتى الآن إلى الجمعية العمومية، رغم تعيين محاسب لاتحاد بمعرفته الشخصية.

اغتصاب سلطة اتحاد كتاب مصر
قال الكاتب المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا، في تصريحات سابقة لـ «الدستور»:  «إنه من الضروري سحب الثقة ممن اغتصب سلطة رئاسة مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، وزرع الفتنة بين أعضائه، وعطل القانون، وزج بمعارضيه في المحاكم، وشوه صورة تلك النقابة التي لم تقف ضد أحد من أعضائها في يوم من الأيام».

وأشار «أبو العلا»، في تصريحاته لـ«الدستور»، إلى أن «البيان الذي أصدره علاء عبد الهادي، ضد وزارة الثقافة، لا يمثله كعضو اتحاد كتاب مصر»، لافتًا إلى أن «الصيغة التي كتب بها، وجاءت لتمثل كتاب مصر، لا تمثل في واقع الأمر إلا من كتبها بعيدا عن مجلس الإدارة، وبعيدا عن الجمعية العمومية فضلا عن أنها - بما تضمنته من عبارات وألفاظ غريبة وعجيبة وغير لائقة، اعتبرها كاتبها وثيقة لسحب الثقة من وزير الثقافة جاءت بدوافع  شخصية، ولذلك أرفضها جملة وتفصيلا».

ودعا إلى «محاسبة كاتب البيان لاغتصابه سلطة المجلس الذي ليس من مهامه مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، فهو ليس مجلسا للنواب، موضحًا أن البيان ليس عليه أي توقيع- ليبعد عن نفسه مسؤولية ما جاء فيه من ألفاظ وعبارات يعاقب عليها القانون».

مهاجمة وزارة الثقافة دون وجه حق
وبسبب عدم استعانة وزارة الثقافة أو الهيئة العامة للكتاب، بـ علاء عبد الهادي، في اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مثلما حدث في دورة اليوبيل الذهبي، والذي تم الاستعانة به كتمثيل للاتحاد، اعتبارًا من الهيئة أن دورة اليوبيل الذهبي استثنائية وكان لها سستم معين في التجهيز والتحضير، أصدر المذكور بيانًا باسم مجلس إدارة الاتحاد هاجم فيه وزارة الثقافة، بقياداتها، ويطالب فيه بسحب الثقة من الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، علمًا بأن البيان الذي أصدره لم يوقع عليه أحد من أعضاء اتحاد، أو أعضاء مجلس إدارته.

تعديات قانونية
وتعدى «عبد الهادي»، على سلطة القانون، حيث إن الدستور ينص على أن تعديل أي قانون لا بد أن يكون من خلال عرضه على «مجلس النواب»، لكن علاء عبد الهادي، تلاعب بالقانون، وتغييره حسب أهوائه الشخصية، كاشفًا عن أنه عين زوج ابنة أحد رجاله «المحامي الابتدائي»، رئيسًا للجنة الشباب، بالمخالفة لقانون الاتحاد، الذي ينص على أن رؤساء اللجان لا بد أن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة، وذلك المحامي الابتدائي ليس عضوًا بمجلس الإدارة، ولم يكن عضوًا بالاتحاد أصلًا حتى وقت إجراء آخر انتخابات تمت لمجلس الإدارة في مارس 2015.

وحصل المحامي الابتدائي على عضويته «المزورة» في شهر أغسطس 2015، وأجرى انتخابات الفروع في شهر ديسمبر 2016، بالمخالفة للقانون أيضًا، حيث ينص القانون على أن تجري انتخابات الفروع في شهر إبريل بعد انتخابات المقر الأم التي كان موعدها في مارس 2017، وعطلها «عبد الهادي» بالمخالفة للقانون أيضًا.

تحويل مقر الاتحاد إلى جمعية وهمية

وبالمخالفة للقانون، قام علاء عبد الهادي، بالتواطؤ مع محاميه الخاص، وهو محام ابتدائي، على تحويل مقر اتحاد كتاب مصر، إلى جمعية وهمية غير مرخصة، تحمل اسم «مركز مصر للدفاع وحقوق الإنسان»، وزعموا أن مقرها «11 أ شارع حسن صبري- الزمالك»، رغم أن هذا العنوان هو عنوان اتحاد كتاب مصر، ومع ذلك يقوم ذلك المحامي الابتدائي بمخاطبة الجهات الرسمية، باعتباره رئيسًا لتلك الجمعية الوهمية وباعتبار أن عنوانها هو مقر اتحاد كتاب مصر.