تخصيص قطعة أرض بمساحة 3000 م2 لإنشاء منطقة حرفية متطورة متكاملة بالإسكندرية
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تخصيص قطعة الأرض الواقعة بمنطقة الحرفيين والبالغ مساحتها 3000 م2 والواقعة أمام مشروع بشاير الخير (1) وذلك للبدء في تطويرها لإنشاء منطقة حرفية متطورة تستوعب المنشآت الصناعية والحرفية بالمناطق غير المخططة والجاري تطويرها حاليًا.
وأكد المحافظ على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام والصناعات الحرفية واليدوية بشكل خاص، مشيراً إلى الدور المهم للمناطق الصناعية والحرفية والتي تحقق أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن الأعمال الحرفية تعد من الأمور ذات الأهمية الكبرى في حياة أي مجتمع، كما إنها تضم الكثير من الأعمال المختلفة والتي تعتمد بشكلٍ أساسي على القوى البشرية في تنفيذها، وبالتالي فإن إقامة مثل تلك المناطق الحرفية المتطورة تساهم في زيادة فرص العمل للشباب وتوفير حياة كريمة لهم.
من جانبه؛ أوضح المهندس ياسر الفولي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، أنه في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف بسرعة الانتهاء من دراسة إنشاء منطقة حرفية متكاملة لحل جميع مشاكل أصحاب الورش، قام الجهاز بالتنسيق مع جميع الجهات المتخصصة بترشيح الموقع المحدد لإقامة المنطقة الحرفية وصدرت توصيات مجلس الوزراء بالموافقة عليه والبدء في الإجراءات التنفيذية فورًا.
وأضاف أنه عقب موافقة المجلس التنفيذي جارِ الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة للبدء في أعمال تنفيذ المشروع.
وكان قد وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، على تيسير إجراءات استصدار تراخيص المشروعات القومية والمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمنشآت الحكومية، للسماح بالبدء في تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بها فور تقديم ملف الترخيص بالمركز النموذجي للخدمات بالمحافظة، بشرط التزام الجهة المعنية بإنهاء الإجراءات في خلال المدد المنصوص عليها قانونيًا.
وأوضح محافظ الإسكندرية أن القرار يأتي لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء عن كاهل وحدات الجهاز الإداري من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة في تنفيذ محاور المشروعات القومية.
وأضاف أن القرار أيضاَ يعد تنفيذًا للكتاب الصادر عن وزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ منظومة التراخيص طبقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
