سعفان: حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع من المشروعات القومية
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن توجيهات القيادة السياسية، متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص، حيث إنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر أثناء العمل، فضلا عن الضرر الذى وقع عليهم خلال عام 2020 فى بداية جائحة كورونا، الأمر الذى اهتم به الرئيس السيسي، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر.
وأضاف الوزير، خلال جولته اليوم بمحافظة البحيرة، أن وزارة القوى العاملة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، من خلال المشروعات القومية، حتى نتمكن من تقديم أوجه الرعاية اللازمة، وأنه حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نجزم بالعدد الصحيح لهم، مؤكدا أن كل أطراف الدولة تسعى لتقديم الرعاية والحماية والخدمات لهم.
وأوضح الوزير أنه منذ العام الماضى ونحن نقدم وثائق التأمين التكافلى، والتى تغطى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، وكانت قيمتها 100 ألف جنيه، وقمنا برفع قيمتها هذا العام إلى 200 ألف جنيه ونحن نؤمن أن هذا المبلغ يعتبر مساهمة بسيطة وتعويضا رمزيا عن الضرر الذى وقع على الأسرة.
ووجه الوزير رسالة إلى العمالة غير المنتظمة بضرورة الاهتمام والمبادرة بالرغبة فى التسجيل فى هذه الوثائق ليتوفر لدى الأسرة نوع من أنواع التأمين الصحى والاجتماعى موجها مدير المديرية بتوعية العمال فى محافظة أسوان بأهمية الوثائق التأمينية.
وأعرب الوزير عن رغبته فى أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدنى فى رسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين خاصة بعد إطلاق الرئيس السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى قائلا: "إننا يجب أن نكون يدا واحدة للنهوض بمصرنا الحبيبة"، ونحقق تنمية ومشاركة أفضل لبلدنا الحبيبة مصر، مؤكدا أن ما يقدم اليوم من وثائق التأمين أو التدريب أو غيره هو مقدم من مصر، لذا واجبا علينا جميعا أن نقف صفا واحدا للدفاع عنها ضد اى محاولات للنيل منها أو التقليل من انجازاتها فهي ميراثنا الوحيد.
وأشار الوزير الى أهمية زيادة فئة الفلاحين من خلال التعاون مع مديرية الزراعة لحصرهم وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم، منوها إلى أن محافظة البحيرة تحوي ثلث سلة الغذاء في مصر مما يعني ان عدد الفلاحين بها كبير، وحتى نصل لتقديم أفضل الرعاية لهم لابد من عملية حصر شاملة.
وقال إن الدولة المصرية تضع هذه العمالة نصب أعينها، حيث أنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر، وقامت الدولة في عام 2020 بداية جائحة كورونا بالنظر لهم من خلال تقديم منحة الرئاسة لمدة 6 أشهر، ومن هنا كان النظر بتقديم وثائق التأمين الصحي والاجتماعي لتعويضهم في حالة حدوث الإصابات أو الوفيات لا قدر الله.
وقال الوزير إن وحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قد حققت نجاحا مشهودا على مستوى المحافظات نظرا لأنها ترفع عن الشباب عبء الانتقال إلى مركز التدريب الثابت، فضلا عن أنها تنتقل بين القرى والنجوع فى المحافظة نفسها، مشيرا إلى أهمية توعية الشباب بتعلم الحرف وإقامة المشروعات الصغيرة التي تسهم فى تحويلهم من عمال إلى أصحاب أعمال.
ووجه الوزير الشباب المصري بأهمية التدريب على الحرف مثل الكهرباء والسباكة وصيانة المحمول التي قد تساعده على عمل مشروع خاص به وبذلك يصبح صاحب عمل، مشيرا إلى أن ورشة التفصيل والخياطة بها قوائم انتظار لأن سيدات مصر دائما لديهم المبادرة للتدريب والتطوير.
وقال إن وحدة التدريب المتنقلة بدأت في عامها الثالث داخل المحافظة، ونطمح لزيادة أعداد المتدربين من خلالها، مستعرضا نموذجا تخرج من إحدى الوحدات بمحافظة الفيوم، وكان طالبا بكلية الهندسة قسم كهرباء وحصل على الدورة التدريبية من الوحدة ثم أصبح صاحب ورشة خاصة به بعد التخرج، مؤكداً أن سيكون رجل أعمال نجاح بالمستقبل.
وعن السلامة والصحة المهنية، قال الوزير إنه من الضروري أن نتحول بإجراءاتها إلى أن تصبح ثقافة وسلوك بين أفراد المجتمع، موجها الآباء والأمهات بضرورة توعية الأطفال بهذه الثقافة، إلى أن يصل الطفل أو الشاب إلى مرحلة التشغيل فتصبح ثقافة عامة داخل المؤسسات، وتكون حماية للعامل والمؤسسة في نفس الوقت.
