المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعلّق النظر فى القضايا المرتبطة بروسيا

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذراع القضائية لمجلس أوروبا الذي انسحبت منه روسيا، أنها ستعلّق النظر في جميع الالتماسات المرفوعة ضد موسكو.

وقالت في بيان: "قررت المحكمة تعليق النظر في جميع الطلبات المقدّمة ضد جمهورية روسيا الاتحادية ريثما يتم النظر في العواقب القانونية لهذا القرار على عمل المحكمة"، في إشارة إلى قرار غادرت موسكو بموجبه الهيئة الحقوقية الأوروبية.

وتُشكّل نسبة القضايا العالقة في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان والمتعلقة بروسيا، على وجه التحديد، أكبر نسبة قضايا بحيث، من أصل 70 ألف قضية عالقة أمام المحكمة، تتعلّق نحو 24,4% منها بروس، فيما 21,7% تتعلق بتركيا و16,2% بأوكرانيا و8,1% برومانيا، بحسب أرقام قدمتها المحكمة في يناير.

ويُعتبر تعليق النظر في الطلبات المرتبطة بروسيا هو النتيجة الأولى لاستبعاد موسكو من مجلس أوروبا والذي أعلنته رسميًا الأربعاء لجنة وزراء المجلس.

وتقرّر هذا الاستبعاد خلال "اجتماع استثنائي" للجنة غداة تصويت استشاري من قبل برلمان مجلس أوروبا. وقد أعلن هذا الأخير عن تأييده لاستبعاد روسيا.

وقبل ساعات قليلة من هذا الاقتراع، اتخذت موسكو زمام المبادرة في الإعلان رسميًا عن تركها المجلس الذي كانت قد انضمّت إليه في العام 1996.

ويشمل الاستبعاد أيضًا خروج موسكو من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتحمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مسؤولية ضمان احترامها من قبل الدول المتعاقدة والتي يبلغ عددها الآن 46 دولة.

وكان  ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، قد صرح من قبل بأن التحالف العسكري المؤلف من 30 دولة بصدد تغيير وضعيته الأمنية في أوروبا بشكل جذري في المستقبل ردا على الحرب الروسية بأوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ: إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتكاملها العسكري مع بيلاروسيا، "يخلقان واقعا أمنيا جديدا في القارة الأوروبية".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إعادة ضبط وضعيتنا العسكرية من أجل هذا الواقع الجديد".