واشنطن: من يعرقل العملية الانتقالية السياسية فى ليبيا قد يتعرض لعقوبات دولية
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن كل من يعرقل العملية الانتقالية السياسية في ليبيا، قد يتعرض لعقوبات دولية.
وقال ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي خلال جلسة بشأن ليبيا، إن الوضع الحالي في هذا البلد مثير للقلق، وهناك أطراف كثيرة ولاؤها السياسي غير واضح وتسعى للسيطرة على الحكومة ما يزيد من احتمالات العنف ويؤخر الانتخابات.
وأشار المندوب الأمريكي إلى أن الشعب الليبي واضح في مطالبه، فهو يريد الانتخابات وليس مزيدًا من التأخير والخلافات بين القيادة السياسية والمجموعات المسلحة.
وأعرب عن دعم جهود المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز من أجل تشجيع الحوار بين الجهات السياسية الرئيسية للتوافق على أساس دستوري لإجراء الانتخابات، داعيًا مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى المشاركة في حوار الأمم المتحدة.
ودعا المندوب الأمريكي كل الأطراف الليبية إلى الابتعاد عن العنف والمشاركة في المفاوضات، معربًا عن شعوره بالقلق إزاء ما تخلص إليه فريق الخبراء في التقرير متوسط المدى بشأن تعرض أفراد للاستهداف أثناء مشاركتهم في الانتخابات سواء كمرشحين أو منظمين لها.
ورحب ممثل الولايات المتحدة بأي توصيات من شأنها منع أعمال تعطيل وتخريب الانتخابات في ليبيا، محذرًا من استغلال الأطراف الخارجية للنزاع الذي يهدد استقرار المنطقة.
وأضاف: "استمرار تواجد شركات عسكرية خاصة تدعم الطرفين هو مسألة مثيرة للقلق، مثل قوات فاغنر الروسية التي تزعزع الاستقرار في ليبيا والمنطقة".
فيما قال مندوب النرويج لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا إن الوضع في ليبيا هش، ونشعر بالقلق إزاء احتمالات تصاعد وتيرة العنف والقتال، داعيًا كل الأطراف في ليبيا عن الامتناع عن أي أعمال استفزازية، ومسار الاستقرار والسلام في ليبيا لا يمر إلا بالحوار.
وأضاف المندوب النرويجي أنه يجب على قادة ليبيا أن يتحلوا بالمسئولية تجاه مواطنيهم، الذين يطالبون بتحسين الخدمات العامة، مرحبًا بمبادرة ويليامز، لتشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن مجلسي النواب والدولة لوضع الإطار الدستوري للانتخابات.
