8 توصيات لمؤتمر «المصارف العربية» لدعم مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلن المؤتمر المصرفي العربي عددًا من التوصيات التي تستهدف مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رؤية 2030، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر اليوم، والذي أقيم تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر والذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجامعة الدول العربية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد بنوك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وكشف المؤتمر المصرفي العربي عن نحو 8 توصيات تضمن الآتي:
(قيام البنوك المركزية بصياغة ووضع السياسات اللازمة لتوجيه وتحفيز البنوك نحو ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة بتخصيص نسبة من إجمالي محافظها الائتمانية لتوجيها لهذه المشروعات وتأسيس قطاعات داخلية متخصصة سواء على مستوي الائتمان أو المخاطر، مع توفير أليات لضمان مخاطر الائتمان ونظم المعلومات الائتمانية وتعزيز كفاءة وزيادة اعداد الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي ونشر ثقافة ريادة الاعمال والثقافة المالية بين فئات المجتمع عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال خاصة.
وتضمنت التوصيات، إنشاء وتطوير لجنة متخصصة للمشروعات باتحادات البنوك كحلقة تواصل ودعم بين البنوك أعضاء اللجنة بالتنسيق مع البنوك المركزية وشركاء النجاح من كافة الجهات ذات العلاقة، وضرورة قيام البنوك باستكمال وتقوية البنية التحتية لمنظومة صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME Banking وتشمل:
برنامج تدفقات الاعمال لقياس TaT vs. SLA لضمان حصول العميل على تمويل في فترة زمنية قصيرة، والتوسع في تقديم المنتجات المالية وغير المالية والاستشارية المناسبة لكل شريحة على حدة من المشروعات الناشئة والصغيرة ورواد الاعمال وكذلك مقدمي الخدمات لهم مثل مراجعي الحسابات والموردين والموزعين، تطوير الخدمات المصرفية الرقمية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط إجراءات تفعليها وتخفيض تكلفتها مع الربط الإلكتروني مع الكريدت بورو وشركات ضمان المخاطر وخلافه، مع أهمية تعزيز الامن السيبرانى لحماية المنظومة ونموها السريع، وقنوات التوزيع المركزية واللا مركزية والرقمية في ظل انتشار المشروعات جغرافيا، وبناء ودعم قواعد وتحليل البيانات.
وأوصى المؤتمر، بمراجعة السياسات الائتمانية ومعدل قبول المخاطر وتغيير الثقافة الداخلية فيما يتعلق بالقدرة على قبول المخاطر مع التبسيط والمرونة في إجراءات المنح وعدم المبالغة في الحصول على الضمانات من العملاء، مع قيام البنوك بالإسراع في استخدام البيانات المالية والغير مالية والبديلة للتقييم الائتماني للعملاء من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال بناء منتجات نمطية ورقمية ونماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية مما يسهل من إجراءات نفاذ هذه المشروعات إلى التمويل. مع دراسة تطورات الاسواق العالمية والمحلية للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والعمل على إيجاد الدعم التمويلي الملائم لمواجهة هذه الصعوبات، مع متابعة وتقوية جودة المحافظ الائتمانية خاصة في ظل استمرار تداعيات كورونا.
وشملت التوصيات، قيام البنوك بالعمل على تطوير وميكنة مبادي «اعرف عميلك E-KYC» بهدف تمكين العملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فتح الحسابات المصرفية الكترونيًا، مما يسهل من عملية اتاحة وتبادل المعلومات بين البنوك بسهولة وبالتالي حصول العميل أي خدمة أو منتج تمويلي في اقل وقت ممكن، وضرورة صياغة قوانين وسياسات تتضمن حوافز ضريبة وغير ضريبية لهذه المشروعات مع وضع إجراءات ميسرة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وتحفيزهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي.
كما أوصى المؤتمر، بالعمل على إطلاق منصة قومية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة مثل توفير المعلومات البيانات عن مقدمي الخدمات المالية وغير المالية وإجراءات الترخيص وتأسيس الشركات وتمويل سلاسل الإمداد، وكذلك توفير برامج تثقيفية وتوعوية بمبادي ريادة الأعمال، وانشاء مجموعة عمل لدعم تطبيق اهداف التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بين الدول العربية بين ممثلو الاستدامة وقطاعات الاعمال لتبادل قصص النجاح ومواجهة التحديات.
