موقع أمريكي: مصر ضمن أفضل 10 دول لأعلى نصيب للفرد بالناتج الإجمالي

ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إن مصر تأتي ضمن قائمة أفضل 10 دول،  تحتل النصيب الأعلى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في القارة الإفريقية، والذي يعد مؤشراً قوياً يقاس به مدى ازدهار الدولة بناءً على نموها الاقتصادي. 

وأوضح الموقع في تقريره، الذي استند فيه إلى آخر الإحصاءات التي نشرتها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين "ستاتيستا" (Statista) ومقرها هامبورج (ألمانيا) ، إن مصر تعد واحدة من دولتين فقط في شمال إفريقيا وصلتا إلى قائمة العشرة الأوائل من حيث متوسط مستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية. 

 وأضاف إن تلك الإحصاءات توضح أن مصر تعد واحدة من أغنى الدول في شمال إفريقيا من حيث إجمالي الناتج المحلي عن عام 2021، حيث تمتلك ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي بقيمة 3830 مليار دولار. 

ونوه التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يُنظر إليه من قبل الاقتصاديين وخبراء التنمية على أنه أكثر أهمية من الناتج المحلي الإجمالي نفسه ، لأنه يعكس مقدار الثروة الإجمالية للبلد التي تتدفق في الواقع إلى المواطنين، مشيرا إلى أن هناك بعض البلدان الأفريقية التي لديها أعلى ناتج محلي إجمالي (بما في ذلك نيجيريا وغانا وكينيا) فشلت في الوصول إلى قائمة أفضل 10 دول ذات أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد. 

- مقياس مهم يستخدمه الاقتصاديون عالميًا 

 فيما قال موقع "انفستوبيديا" "Investopedia"، أحد أفضل المواقع الرائدة والموثوقة في العالم التي تقدم مراجعات وتقييمات عن الاستثمار والتمويل، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي "مقياس اقتصادي مهم يستخدمه الاقتصاديون عالميًا لقياس وتحليل تحليل مدى ازدهار الدولة بناءً على نموها الاقتصادي"؛ حيث إنه يقيس على وجه التحديد مقدار القيمة الإجمالية للإنتاج الاقتصادي للبلد التي يمكن أن تُنسب إلى كل من مواطنيها.

ولفت إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعد "مؤشرًا مهمًا للأداء الاقتصادي ووحدة مفيدة لإجراء مقارنات عبر البلدان لمتوسط ​​مستويات المعيشة والرفاهية الاقتصادية"، وفقًا لمؤسسة "فوكس إيكونوميكس"  البحثية المتخصصة في المؤشرات ودراسات الأسواق العالمية. 

وكان موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي قد رشح الشهر الماضي مصر، ضمن قائمته لأفضل 10 وجهات استثمارية في القارة الإفريقية، مشيرا إلى ارتفاع معدل نمو اقتصادها بنسبة 9.8% في الربع الأول من العام المالي 2021-2022، وذلك حسب آخر الإحصاءات التي نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء. 

وذكر الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر حقق نموًا في عام 2021، بفضل تمتع البلاد باقتصاد متنوع يعتمد على صادرات الغاز الطبيعي والأنشطة الزراعية والسياحية، وذلك بالرغم من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا واصفًا الاقتصاد المصري بأنه "اقتصاد مثالي للمستثمرين".