نائب وزير الإسكان للنواب: قانون تنظيم مياه الشرب يتفق مع رؤية 2030
قال سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان، إن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بصيغة الحالية يحتوي علي جميع الردود والاستفسارات الخاصة بتساؤلات النواب، حيث تم العودة لجميع جهات الدولة التى أصدرت قوانين تنظيميه للاستفادة فى تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن ثم وجب تضمين حق المواطن ومقدم الخدمة، وهناك تغيير فلسفى فى تقديم الخدمة، بالإضافة لمقدم الخدمة والمتلقى والمنشئ، ولكل محور ما يخص به من تفاصيل ومنها المواطن فى القلب من التشريع الجديد.
وأضاف: "نظرا للكم الهائل المطلوب من المشروعات لتلبية احتياجات المواطن، والقطاع يضم 146 الف موظف، وشركات المياه تقدم كل الخدمات بمبادرة حياة كريمة كان لزاما أن يكون هناك استفادة من هؤلاء الموظفين".
وأشار إلى أن ما يقرب من 12 شركة تغطى تكلفة الخدمة ولو بنسبة وذلك خلال السنوات القليلة الماضية، وكانت التعريفة من أبرز المحاور التى شهدت إهتمام، من خلال الاحلال والتجديد وتأهيل المحطات مع الأخذ فى الاعتبار بأنه ليس كل الشعب المصرى لديه المقدرة على تحمل تكلفة التعريفة للمتر المكعب، ومن ثم تم وضع شرائح مختلفة وتم مراعاة قدرة المواطن.
وتابع: "تضمن مشروع القانون باب كامل للترشيد والتعريفة، التعريفة الاقتصادية لتغطية التكلفة، والتعريفة الإجتماعية موضوعة فى الاعتبار والدولة لا تبحث استعادة التكلفة كلها ولكنها تبحث تكاليف التشغيل والصيانة حتى يكون هناك استدامة وفيما يخص تكاليف الانشاء تتحملها الدولة كاملة عن كاهل المواطن.
وأكد اسماعيل علي إن مشروع قانون جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، خطوة تأخرت كثيرا فى قطاع يخدم أكثر من 100 مليون مواطن، ويمثل خطوة جديدة فى القطاعات الهامة والخدمية للمواطن والدولة وكافة العاملين بالشركات الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة والتي تناقش مشروع القانون .
وأضاف إسماعيل: "مشروع القانون لم يكن مستوفي وعلي المستوي المطلوب لو تم عرضه في عام 2016 ولو هناك مقارنة بين مشروع القانون الذى قٌدم فى 2016 والصيغة الحالية لوجدنا أن النسخة الجديدة تحمل الإجابة على كافة التساؤلات، وفقا للاستصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة المصرية ورؤية مصر 2030".
