«التضامن» توقع بروتوكول تعاون لتنفيذ 1000 مدرسة مجتمع ضمن «حياة كريمة»
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، على ضرورة التركيز على قطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية للتقدم والارتقاء في أي مجتمع، مشددة على اهتمام رئيس الجمهورية بهذه القضية باعتبارها المحور الأساسي لتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع، لافتة إلى أن الدولة لا تقوم على الحكومة فقط، بل على المؤسسات والمجتمع المدني بكل ما تحتوي من نضج في العطاء على أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس فى حياة الأسر التي نخدمها وهذا ما عهدناه دائمًا من المؤسسات المجتمعية.
وأضافت القباج، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وجمعية الأورمان لدعم مشروعات مدارس المجتمع وتنفيذ ١٠٠٠ مدرسة مجتمعية، في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري"حياة كريمة"، أن البروتوكول سيحدد المراكز والقرى التي سيتم العمل عليها في المحافظات المستهدفة بحياة كريمة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير قواعد البيانات الخاصة بالأسر ومراجعتها بشكل دوري والقيام بتدقيقها عن طريق البحوث الميدانية والزيارات الأسرية، وكذلك التنسيق بين الجهات الشريكة في تنفيذ المبادرة بما يشمل مكاتب المحافظين والجمعيات الأهلية وفرق المتطوعين والقنوات الإعلامية، بالإضافة إلي المتابعة والإشراف على التنفيذ وفقًا للمؤشرات والمستهدفات الخاصة بالمبادرة والبرامج بالتعاون والتنسيق مع جمعية الأورمان، موضحة أن هناك ما يقرب من مليون طالب في سن التعليم المدرسي إما تسرب من التعليم أو لم يلتحق أصلًا.
وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تعزز شراكاتها مع المجتمع المدني والمتبرعين من المجتمعات المحلية والهيئات الدولية باتخاذ اللازم نحو المساهمة في إقامة وتأثيث المدارس المجتمعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم التي تقوم بتوفير الكتب الدراسية والمساهمة في إثابة ميسرات التعليم.
ومن جهته، أوضح محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن هذا التعاون يأتي ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار دعم وزارة التضامن والحكومة المصرية بكافة أجهزتها للمجتمع المدني، كما أن البروتوكول يعكس دور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا.
